الشارع المغاربي : أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق اليوم الخميس 21 جوان 2018، أنه في حال صدور قرارات بإعفاء مسؤولين من مهامهم صلب وزارة الداخلية فإنه لا يتم التراجع عنها لاحقا خلافا لما صرّح به أحد النقابيين الأمنيين.

وأشار الزعق إلى أن قرارات الإعفاء التي طالت عددا من المسؤولين في مختلف الأسلاك الأمنية بتعليمات من وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم، اثر حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل جزيرة قرقنة يوم 3 جوان الجاري سارية المفعول وإلى أنه تم تعيين مسؤولين جدد محل المعفيين من مهامهم.

وأضاف أنه غالبا ما يتم الخلط بين قرار الإقالة الذي تنتهي بمقتضاه مهام الشخص المقال بصفة نهائية، وبين قرار الإعفاء من المهام الذي تسند بموجبه للشخص المعني مهام جديدة.

يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم نقابة الحرس الوطني سامي القناوي كان قد قال في تصريحات إعلامية اليوم أنه بعد تعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة، تم التراجع عن قرارات الإعفاء الصادرو بعد كارثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين بسواحل جزيرة قرقنة وفتح بحث في انتظار ما سيصدر عنه من نتائج للحسم في هذه الإعفاءات.

يشار إلى أنّ وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم كان قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء 10 مسؤولين أمنيين من مهامهم، نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها للتحقيق في ملابسات غرق المركب المذكور.