الشارع المغاربي : أكّد المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري “رفضه شيطنة وتأليب الرأي العام ضدّ المُربّين”، مُثمّنا “الدور الذي لعبوه ولا يزالون في تنشئة وتعليم وتكوين الأجيال رغم ما يعانيه قطاع التربية من تراجع في الاستثمارات الموجهة لتطوير التعليم”.

ولاحظ المكتب التنفيذي، في بيان صادر عنه يوم أمس الثلاثاء، “غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة والدولة في إيجاد مخرج لأزمة التعليم الثانوي”، داعيا إلى “تجنيب أبنائنا مخاطر الذهاب نحو سنة بيضاء”. 

من جهة أخرى، استنكر الحزب ما أسماه بـ”إخلال رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسيادة تونس إخلالا فادحا باعتباره قبل المساءلة من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي”، مضيفا “كل هذا يجري في وقت انصرف فيه جل أعضاء الحكومة إلى دعم القائمات الانتخابية للأحزاب الحاكمة”.

وانتقد سلوك الحكومة الحالية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية وضعف قدرتها التفاوضية مع المؤسسات المالية المانحة.

وجدّد البيان “إعلانه بأن الزمن السياسي لمنظومة حكم 2014 قد انتهى وبأن ساعة المساءلة قد دقّت لمحاسبة من فشلوا في إخراج تونس من أزمتها ولم يحسنوا إدارة الحكم فيها”، مشدّدا على “أن تونس اليوم في أمس الحاجة إلى بديل وطني يزرع الأمل من جديد للخلاص من دوّامة وفشل الحكومات المتعاقبة”.

كما أكّد أن مؤشرات الوضع الاقتصادي تُنبئ بمزيد تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.