الشارع المغاربي – حمزة الحسناوي : أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 قرّر إحالة شكاية مرفوعة من قبل الممثل القانوني لبلدية صفاقس على أعوان من الحرس البحري إلى الفرقة المركزية الثانية للأبحاث العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة البحث فيها.

وأشار التركي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنّ موضوع الشكاية يتمثّل في اتّهام الممثّل القانوني للبلدية أعوان من الحرس البحري باقتحام مستودع الحجز البلدي عزيزة عثمانة وسط الأسبوع الماضي لاسترجاع إحدى السيارات المحجوزة.

وأوضح المتحدذث أن البحث يسشمل التثبّت في وقوع حادث الاقتحام من عدمه وفي ما إذا كانت السيارة المحجوزة إدارية أم لا.

وكان أعوان وموظفو بلدية صفاقس الكبرى قد نفذوا تحركا احتجاجيا على خلفية الحادثة مطالبين بتتبع الأمنيين المسؤولين عنها قضائيا.