الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّدت وزارة العدل ترحيبها ببادرة تسجيل المساجين في السجل الانتخابي وعملها على التّنسيق بين كافة الأطراف المتداخلة للنظر في الإمكانات المتاحة لتجسيمها على أرض الواقع.
وجاء تأكيد الوزارة في توضيح تلقّت “الشارع المغاربي” اليوم الإثنين 8 جويلية 2019 نسخة منه ردّا على استنكار ممثّلين عن هيئة الانتخابات في تصاريح نقلتها عنهم أمس وكالة تونس افريقيا للأنباء “عدم تجاوب أي من الجهات المعنية بتسجيل المساجين للانتخابات القادمة مع مراسلات الهيئة وعدم حصولها بالتالي على التراخيص الضرورية منذ يوم 13 ماي إلى حين تجاوز الآجال المحددة في الروزنامة الانتخابية”.
وذكرت أنّها عقدت بتاريخ 17 ماي 2019 جلسة عمل ضمّت كافة قضاة تنفيذ العقوبات وممثلين عن الإدارة العامة للشؤون الجزائية والإدارة العامة للسجون والإصلاح، مبرزة أنّ كافة الحاضرين أجمعوا على أنّ عملية التسجيل تتطلّب الكثير من الإعداد المادي والتحضير اللوجيستي بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية ملاحظة أن “ذلك يستغرق حيزا زمنيا كبيرا ويستوجب إعدادا مسبقا لانطلاق التسجيل بعدّة أشهر ويتطلب تنقيح بعض النصوص التشريعية والترتيبية على غرار القانون المنظّم للسجون والإصلاح والقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وغيرها خاصة أنّه لم يتمّ في السابق تسجيل هذه الفئة بمناسبة انتخابات سنوات 2011 و2014 و2018”.
وأَضافت “تمّ منذ ذلك التاريخ الشروع مع الأطراف المعنية في وضع تصوّر عام لمعالجة التحفظات الأمنية التي أبدتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح نظرا للخصوصية الأمنية للفضاء السجني من جهة ولأهمية تماهي عدد الموقوفين الّذي يتجاوز عتبة 50% من إجمالي المساجين مع ما يقتضي ذلك قانونا من ضرورة الحصول على تراخيص من قبل السلط القضائية الموقوفين على ذمتها من جهة أخرى تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
وجدّدت الوزارة التأكيد على أنّها “تعمل في تنسيق مستمرّ مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص كافة المسائل ذات الصلة بمسألة تسجيل الناخبين خصوصا وبشأن كافة المسائل المتصلة بالعملية الانتخابية عموما على غرار مراقبة الحملة وتكوين القضاة وغيرها”.
وشدّدت على أنه “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال الحديث عن إزاحة واحد وعشرين ألف سجين من عملية التسجيل باعتبار أنّ عددا هاما من المساجين الموقوفين والمحكومين مسجّلون قبل إيداعهم السجن” وعلى أن “عددا لا يستهان به من المساجين المتبقّين مشمولون بإحدى صور الحرمان سواء كانوا محكومين بأكثر من عشر سنوات سجنا أو بعقوبة تكميلية تمنعهم من ممارسة حق الانتخاب”.
