الشارع المغاربي: وصف انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023 الحركة القضائية الاخيرة ب”الكارثية باتم معنى الكلمة” معتبرا انها اعادة توزيع للاوراق وانها نسفت بالكامل المجلس المؤقت الذي وضعه رئيس الجمهورية كاشفا ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب قدم طلبا رسميا للرجوع في مطلب التمديد بعد السن القانونية مؤكدا ان ما حصل في محكمة التعقيب عملية تصفية على خلفية المحكمة الدستورية.
وقال الحمادي خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم جمعية القضاة تحت عنوان “الحركة القضائية خطوة اضافية نحو احكام السيطرة على القضاء”:” يسألون باستمرار عن موقف الجمعية من الحركة القضائية… هي حركة كارثية بأتم معنى الكلمة …..المكتسبات نُسفت ومن تداعيات ذلك نجد حركة مماثلة وحركة جاءت من اصدار السلطة التنفيذية وجاءت في وقت والسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية يتحدث عن اصلاح القضاء وتطهير القضاء وتطهير البلاد وتطهير البلاد لا يمكن ان يكون الا بعد تطهير القضاء فهل ان الشعارات الكبرى تجسدت في الحركة القضائية ام لا ..؟”
وذكر بانه تم اعفاء 57 قاضيا بحركة انفرداية وبانه تم اتخاذ تلك الحركة التي وصفها بالشعبوية تحت شعار تطهير القضاء لافتا الى انه تبين في ما بعد انه ليس للاغلبية الساحقة من القضاة الـ57 اي شيء.
واشار من جهة اخرى الى ان اكبر التسميات القضائية تخضع للترشيح والى انه لا يمكن ادراجها في الحركة القضائية مبرزا انه تم من خلال الحركة ادخال تحويرات على تركيبة المجلس المؤقت .
وتابع في نفس الاطار ” اضافة الى ذلك بلغنا ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ( هو ايضا رئيس المجلس الاعلى للقضاء) قدم رسميا طلبا في الرجوع في التمديد له بعد سن التقاعد . في اخر شهر اكتوبر يكون خارج القضاء وسيكون لنا شغور جديد في خطة الرئيس الاول وهذا يعطي شغورا جديدا في منصب اخر من المناصب القضائية المعينة بالصفة كما سيكون هناك خلال شهرين شغور والمنصب الرابع هو منصب وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الذي سيحال على التقاعد وبالتالي فان الحركة التي قامت بها وزارة العدل والسلطة التنفيذية هي عملية نسف بالكامل لمجلس الرئيس المؤقت واعادة توزيع اوراق جديدة والتسمية ستتم طبعا من قبل السلطة التنفيذية ونعلم من خلال قراءتنا للحركة كيف ستكون التسميات ..”
واضاف ” هناك نقطة اخرى مهمة تتعلق بالمحكمة الدستورية وبالتحويرات التي حصلت في محكمة التعقيب فقد تم اخراج 7 رؤساء دوائر تعقيبية وادخال 11 قاضيا جديدا ..هذه عملية تصفية على خلفية عضوية المحكمة الدستورية …3 قضاة رؤساء دوائر تمت نقلتهم على خلفية قضايا بعينها يعلمها الراي العام والقضية الاولى تتعلق باحد المحامين المعروفين وتتعلق بعدم اختصاص المحكمة العسكرية والقضية الثانية تتعلق باحد الوزراء السابقين ورجال اعمال وتم القضاء فيها من قبل محكمة التعقيب والقضية الثالثة ايضا معروفة ولن نسمي ونشير فقط الى انها قضية مشهورة… هذه كلها اشارات مهمة…”
