الشارع المغاربي: دعا ممثلو مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” مساء يوم امس السبت 11 ديسمبر 2021 الى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم 17 ديسمبر الجاري امام المسرح البلدي بالعاصمة في اطار مواجهة ما اسموه “انقلاب 25 جويلية و22 سبتمبر” ولاسقاط “منظومة 117”.
وجاء في بيان صادر عن المبادرة : “أيها المواطنون.. أيتها المواطنات ..يا أنصار الثورة والمسار الديمقراطي..موعدنا جميعا يوم 17 ديسمبر في شارع الثورة بتونس العاصمة…بداية من الساعة العاشرة صباحا..لنكن جميعا في الموعد في وقفة عز وتصميم.. مرة أخرى في مواجهة انقلاب 25 جويلية / 22 سبتمبر …فلنهب جميعا من كل جهات الوطن العزيز ..وقفة في ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة نفتتح بها مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع التي سنجعلها باصراركم ومثابرتكم ذكرى اغلاق قوس الانقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي”.
واضافت المبادرة ان الوقفة تهدف لـ”فرض خارطة طريق من اجل عودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات والدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال التآمر عليه ومواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي وانقاذ البلاد من انقلاب يذهب بها الى انهيار اقتصادي واجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا وايقاف كل اشكال التراجع عن المكتسبات لا سيما قانون 38 الذي انصف من طالت بطالتهم من شباب تونس وتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة نحتكم فيها للشعب”.
وأبرزت انها تهدف ايضا لـ”تجديد الشرعية المهدورة والتي يتنافس فيها الجميع على مشاريع حكم ديمقراطية تحقق انتظارات الناس بعد سنوات من ثورة مغدورة ومسار سياسي متعثر لم يقدر على تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وتنمية تنتج الثروة وتوزعها بعدل بين افراد الشعب والجهات “.
وكانت الهيئة التنفيذية لـ”المبادرة الديمقراطية” المنبثقة عن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” قد حذّرت يوم امس مما اسمتها ” سلطة الاستثناء القائمة وعلى رأسها قيس سعيّد” من المساس بدستور البلاد باعتباره العقد السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة والمشروعية الشعبية.
واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشره وزير التجهيز السابق اسامة الخريجي على صفحته بموقع فايسبوك على أنّ” كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلا غير معترف به ولا أثر له واقعا و قانونا باعتباره صادرا عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب. “
يُشار الى أنّه صدر في الرائد الرسمي الاخير بتاريخ 7 ديسبمر 2021 امر رئاسي يتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وحدد الفصل الاول من الامر الرئاسي ايام الاعياد بـ12 يوما من بينها يوم 17 ديسمبر من كل سنة كعيد للثورة بدلا من يوم 14 جانفي الذي تم اعتماده كعيد للثورة منذ سنة 2011.
