واعرب عن” استغرابه من ضعف وتقاعس أجهزة الدولة وتواطئ بعض الأطراف السياسية مع بؤر التطرف والإرهاب والدمغجة التي باتت تهدد الأمن القومي ومناعة البلاد والطابع المدني للدولة وقيم الحداثة”. معتبرا أن ملف التعليم وتكوين الناشئة ورعاية الطفولة هو ملف سيادي.

ودعا كل مؤسسات الدولة في هذا الخصوص إلى “فرض سلطتها وإسترجاع دورها وهيبتها والتجند التام للقضاء على كل ما من شأنه أن يبث فكرا متطرفا مستوردا لا يتماشى مع تاريخ وتقاليد تونس المعتدلة”.

ودعا السلطتين التنفيذية والقضائية إلى” تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في إنشاء هذه الفضاءات الخارجة عن الأطر القانونية والتغطية عليها”.

واستنكر الحزب “التصريحات الصادرة عن بعض النواب ونشطاء جمعيات مشبوهة لتبرير وجود مثل هذه الأنشطة الإرهابية” مطالبا الحكومة بـ” تحمل مسؤولياتها في متابعة نشاط الجمعيات المشبوهة ومراقبة مصادر تمويلها والتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها أن تمثل خطرا على المجتمع التونسي”.