الشارع المغاربي: حذر احمد صواب القاضي الاداري السابق والمحامي اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2024 من تداعيات وصفها بالخطيرة في المواجهة الحالية بين هيئة الانتخابات والمحكمة الادارية مشيرا الى ان نزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية مازالت متواصلة والى ان معركة اخرى قادمة في صورة طعن احد المترشحين بموجب حكم المحكمة الادارية في نتائج الانتخابات. وقال ان تداعيات خطيرة جدا ستمس الامن العام ونتائج الانتخابات وحتى على استمرارية الدولة ” في صورة طعن احد المترشحين بموجب حكم المحكمة الادارية في نتائج الانتخابات داعيا السلطة “الى شيء من التعقل والاستباق.”

وقال صواب لـ”الشارع المغاربي” تعليقا على الجدل الذي اثاره قرار هيئة الانتخابات المتعلق بالاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل :” اريد ان اؤكد على شيء هو انه مبدئيا في تصور دولة القانون الموجود في دستور قيس سعيد يفترض ان القاضي الاداري وهو قاضي انتخابات هو الذي يراقب هيئة الانتخابات ومن معجزات منظومة 25 جويلية ان المراقب اضحى يُراقب المراقب…عكس ما يرى كل رجال القانون بالاجماع وحتى ما تبقى من استاذ او اثنين قالوا هذا عبث… اذن وعلى عكس ما تصوره هيئة الانتخابات.”

وتابع” انا اراها معركة واعرف ما اقول … المعركة انتصرت فيها ظاهريا هيئة الانتخابات ورفضت تطبيق القانون لان القضاء يقول القانون… لكن هناك معركة اخرى … معركة قادمة خطيرة جدا على الامن العام وعلى الانتخابات وحتى على استمرارية الدولة ..لماذا؟ .لان النزاعات مازالت متواصلة .. …نزاعات نتائج الانتخابات يحق الطعن فيها من قبل كل مترشح حسب الفصل 145 جديد الذي يقول انه يحق الطعن في نتائج الانتخابات من” قبل كل مترشح” ….”

واضاف “بالنسبة لهيئة الانتخابات تعتبر ان المترشحين الثلاثة الذين صدرت لفائدتهم احكام من المحكمة الادارية غير مترشحين ولكنهم قانونا وفي راي المحكمة الادارية يعتبرون مترشحين وبقوة القانون وباتصال القضاء وعليه فان ما اخشاه وهذا مطروح جدا ان يطعن المترشحون الثلاث او احدهم او اثنان منهم في نتائج الانتخابات ويتمسكوا بان لهم مبدئيا صفة المترشح لكن لم ترد اسماؤهم في النتائج … اذن هناك امكانية ان يحصل زلزال بخصوص النتائج سيما ان الطرح الاكبر وانظروا الى جمعية القانون الدستوري وبعض رجال القانون الذين يقولون ان الخروقات والمخالفات والاعتداءات على القانون جسيمة ومتعددة وتنحدر بقرار الهيئة الى رتبة العمل المادي وهو عمل لا ينتج اي اثر قانوني… اذن هناك امكانية ان تتأزم الوضعية اكثر بفعل اداة السلطة وهي هيئة الانتخابات …”

وخلص صواب الى القول “ادعو السلطة الى شيء من التعقل والاستباق لان الوضع صعب وخطير وسيكون اخطر بكثير في حالة طعن احد المترشحين بقوة القانون في النتائج وهم كل من منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي ..يرجى الانتباه فنحن مقبلون على اشياء خطيرة قانونيا وسياسيا وحتى على مستوى الامن العام…”

يذكر ان قرار هيئة الانتخابات القاضي برفض تنفيذ احكام المحكمة الادارية القاضي بقبول طعن 3 مترشحين مرفوضين هم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي اثار جدلا كبيرا .

وعللت الهيئة الرفض بالاستحالة بسبب عدم ورود الاجكام في اجال الـ48 ساعة وردت المحكمة بتاكيد ارسال الاحكام بمنطقوها الى الهيئة في الاجال المحددة .