الشارع المغاربي: اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 أنّ بيان رئاسة الجمهورية حول التمديد في الاجراءات الاستثنائية الى حين اشعار اخر غير واضح وانه لم يتم الاعلان على خارطة طريق مبرزة انها كانت في المقابل تتوقع التمديد في الاجراءات.
وقالت كريم خلال مداخلة لها على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “بيان مقتضب جدا من رئاسة الجمهورية وتم اصداره قبل انتهاء آجال 30 يوما وهو بيان غير واضح وتم فيه التمديد الى اجل غير مسمى ..يمكن لرئيس الجمهورية اعادة التمديد الى ما لا نهاية له وعند قراءة هذا البيان يتأكد عدم وضوح الرؤية وعدم وجود خارطة طريق جاهزة ..هانا عايشين لي قاعدين نعيشو فيه الى ان يأتي ما يخالف ذلك”.
وأضافت “كنت اتمنى ان يكون البيان اكثر وضوحا وان يتم الاعلان مثلا عن تركيبة الحكومة والتفسير ان الخطر الداهم هذا مازال متواصلا ام لا وهل ان التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها يوم 25 جويلية وما بعدها حققت ولو نسبيا عودة دواليب الدولة لسيرها العادي”.
وتابعت “بالعودة للفصل 80 ونحن خرجنا عنه ولم يعد اليوم هناك تقيد به…كان نقطة انطلاق ثم بعد ذلك تم تجاوزه …نتبين ان الفصل واضح ويقول انه للتدابير الاستثنائية التي يتم اتخاذها هدف واحد وهو ان تتم العودة الى السير العادي لدواليب الدولة بما ان الخطر الداهم يهدد السير العادي لها او يؤثر سلبا عليها ..لم نر هذا في البيان . التمديد كان متوقعا لكن عدا ذلك لا يوجد اي شيء جديد”.
وقالت كريم “توقعت في السابق ان يتم التمديد مرة اخرى وهذا كان واضحا في احد خطابات رئيس الجمهورية ..لم يتقيد بالشهر واعلن ولو ضمنيا عن عدم نيته في التقيد بالشهر..هذا كان منتظرا لكن الجميع توضيج الرؤية مع نهاية الشهر وان تكون هناك خارطة طريق نعلم من خلالها الى اين نن متوجهون…هل سيتم حل البرلمان ام لا وهل سيتم اقرار تنظيم مؤقت للسلط او الاعلان عن حكومة وهل سيتم تعليق العمل نهائيا بالدستور وتعديله …نريد معرفة اين نحن متوجهون”.
يُشار الى أنّ الرئيس قيس سعيد كان قد اصدر فجر اليوم امرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وعكس يوم 25 جويلية 2021 الذي حدد مدة بشهر جاء الامر الرئاسي القاضي بالتمديد في تجميد المجلس ورفع الحصانة دون سقف زمني .
