ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن التركي قوله إنّ عدد الضحايا مُرشّح للارتفاع باعتبار أنّ البحث شمل أطرافا لم يتمّ استنطاقها بعد، مؤكّدا أن كافة الأطراف المعنية تعمل على توفير الإحاطة النفسية للتلاميذ الضحايا.

وعن العقوبات التي تُسلّط على المتّهمين في جرائم التحرّش والاعتداء الجنسي على الأطفال، كشف المُتحدّث أنّه “يُعاقب بسنتين سجنا وبخطية مالية بـ5000 دينار كل من يرتكب جريمة تحرّش جنسي ضدّ طفل له سلطة عليه في استغلال نفوذ وظيفي”.

وأضاف “أمّا بالنسبة لجريمة الاعتداء بالفاحشة على طفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ فتكون عقوبة المتّهم 12 سنة سجنا.. وإذا ثبت تعرّض أطفال للاغتصاب تُسلّط على الجاني عقوبة بـ 20 سنة سجنا”، لافتا إلى أنّه تمّ إلغاء حكم الإعدام في جرائم الاغتصاب وإلى أنّ الفصل 227 من المجلة الجزائية ينصّ على عقوبة سجنية مدى الحياة.