الشارع المغاربي: أياما قليلة قبل موعد نهاية قرار سويسرا القاضي بتجميد اموال عائلة الرئيس الأسبق بن علي وحاشتيه المقدرة بحوالي 56 مليون فرنك سويسري اي 49.4 مليون أورو  بما يعادل 165 مليون دينار (164.82 مليارا) ، التقى اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية الهادي الماكتي سفير سويسرا بتونس، ايتيان ثيفوز Etienne thevoz .

ونقلت الوزارة في بيان صادر عنها عن السفير تأكيده على”ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وبصورة خاصة في الجانب العقاري وكذلك في ما يتعلق بملفّ الأموال المنهوبة بالخارج” ولفت البيان الى ان الماكني استعرض الأدوار التي “تلعبها مصالح الوزارة على مستوى توفير الرصيد العقاري اللازم لبعث مشاريع بتونس والإحاطة الممكنة بالمستثمرين على عدّة مستويات بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المتدخلة”، لافتا إلى أن زيارة السفير تأتي في “اطار تثمين العلاقات بين البلدين وتعميق الحوار وتبادل الخبرات وإيجاد آليات جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية السويسرية كانت قد كشفت يوم 13 ديسمبر الجاري ان جانفي 2019 هو موعد نهاية قرار تجميد اموال عائلة الرئيس الاسبق بن علي المقدرة بحوالي 56 مليون فرنك سويسري اي 49.4 مليون أورو  بما يعادل 165 مليون دينار (164.82 مليارا).

ونقل موقع DW عربية عن وزارة خارجية سويسرا تأكيدها أن ” أموال حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته لا تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية وأنه من المقرر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية” .وأضافت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري – الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية – سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول بن علي وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة لجانفي 2019.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر 2017 تجميد أموال بن علي وعائلته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي 2019 أي في غضون بضع أيام من تاريخ اليوم ، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا.

وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا على ألا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات. وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد.

وإذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر.

وكان الموقع قد نقل عن وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد ترجيحه أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، لافتا الى أن تونس اوردت طلبا في ذلك وانه موجود قبل مغادرته منصبه .وتابع بقوله “هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد) وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن تكون هناك آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال.”