الشارع المغاربي: دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 17 فيفري 2021 كل الأطراف السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان” معتبرا ان “استمرار أزمة التحوير الوزاري وتفاقمها يُنبئان بمزيد التعقيدات وبما لا تحمد عقباه وبمزيد المصاعب التي ستكون تداعياتها وخيمة على كل التونسيين” معربا عن “استعداده الكامل للمساهمة إلى جانب بقية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في الدفع نحو إيجاد حل للأزمة وفق ما تملي المصلحة الوطنية العليا للبلاد وبما يجنبها المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها”.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أن “إرساء المحكمة الدستورية أصبح أولوية مطلقة وأنه على كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمّل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن”.

وأكد أن الأزمة الراهنة “ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج التونسيون إلى رسائل الطمأنة وتحتاج البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها”.

ونبّه الاتحاد الى أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة ” وان ذلك” ما تعكس آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد” لافتا الى ان نسب البطالة بلغت مستويات قياسية، والى ان مناخ الأعمال سجل تدهورا كبيرا جراء تداعيات فيروس كورونا الى جانب تعطيل مواقع الإنتاج”. مشدداعلى “وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانات لاقتناء اللقاحات ضد داء الكوفيد في أقرب وقت”.

وجدّد الـتأكيد على “أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية لا قدر الله”.