الشارع المغاربي: ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 بـ”التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة المنتهية ووزير صناعته لما تضمّنت من مغالطات وتهجّم مجاني في محاولة يائسة لتأزيم الوضع الاجتماعي وتلغيم المناخ العام للبلاد في وجه الحكومة المرتقبة خدمة لمآرب شخصية وحزبية لم تعد خافية على أحد”.
وطالب المكتب في بيان صادر عنه اليوم نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ”التسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد ودرءا لمزيد التجاذبات والمؤامرات”داعيا إلى “وضوح برنامج هذه الحكومة وخاصة في المسألة الاجتماعية”.
واستنكر البيان “تملّص الحكومة المنتهية من تعهّداتها والتزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص عديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة”مشيرا الى ان ذلك “خلق مناخا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجارات وانفلاتات يخطّط لها البعض دفعا للفوضى والأزمة”محمّلا الجهات الحكومية المعنية مسؤوليتها في ما قد ينجرّ عن ذلك.
وعبّر المكتب عن رفضه “إصرار الحكومة على فرض صيغ الانتداب الهشّة والمهينة على عمّال الحضائر والأساتذة والمعلّمين النوّاب وخرّيجي علوم التربية والتعليم والمتعاقدين في التعليم العالي” معتبرا اياها” صيغا لادستورية تستهدف كرامة التونسيات والتونسيين وتتعارض مع المعايير الدولية للعمل اللاّئق”مطالبا بإنهائها فورا.
وأدان بيان المكتب موقف المجلس الوزاري المنعقد صباح يوم الاثنين 10 فيفري 2020 بإشراف رئيس الحكومة المنتهية بخصوص مشاركة الفرق الرياضية التونسية في المنافسات الدولية والذي أكّد “على حق الرياضيين في الدفاع علن الراية الوطنية في كلّ المنافسات دون استثناء أو تمييز” معتبرا ان هذا الموقف” يتعارض مع ثوابت تونس وشعبها في الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ومناهضة التطبيع ورفض التعامل مع الكيان الصهيوني العنصري”وأنه “بمثابة الضوء الأخضر لإباحة التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ونوّه بوقوف كل الهياكل النقابية والقواعد العمّالية وقوى المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والديمقراطية وعموم التونسيات والتونسيين ضدّ صفقة العار (في اشارة ضمنية الى ما يسمى بـ”صفقة القرن”التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس الامريكي دونالد ترامب) وتنديدهم بمخطّطيها والمتواطئين معهم داعيا القوى الوطنية إلى مواصلة التجنّد حتى إسقاط هذه الصفقة وضمان الحقّ الفلسطيني والعربي.
