الشارع المغاربي: ندد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 6 ماي 2022 بشدّة بحملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي قال انها تطال امينه العام نور الدين الطبوبي وعددا من قياداته وان “صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها تقف وراءها” مؤكدا انها “تاتي على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول.”
وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم “القضاء بتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحق من إساءة بأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها “مهيبا “بجميع القوى التصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش.”
وأدان ما ورد في بلاغ حركة النهضة الصادر يوم امس من اتّهام لامينه العام المساعد سامي الطاهري مؤكدا ان ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن الأطر والهياكل.”
كما ادان “التسريبات الرائجة منذ مدّة” في اشارة الى التسريبات المنسوبة لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية متسائلا عن توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها مشدّدا على خطورتها على الأمن العام ومندّدا بإساءتها لرأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد.
واعرب المكتب التنفيذي عن استغرابه من انتظار كل هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية داعيا إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة”.
وسجل الاتحاد “التأخّر في الدعوة الى الحوار معبرا عن رفضه تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد مطالبا بتوضيحات حول ملابساته مذكّرا بموقفه الدّاعي إلى” حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا” داعيا إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض” مجددا “رفضه أيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.”
كما جدد “رفضه اية مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام” داعيا إلى التوقّف عنها في اشارة الى الدعوات لتكوين حكومة موازية من قبل بعض المناوئين لمسار 25 جويلية.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق مع الاتحاد ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض حول تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية وللمنشآت والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها.
كما دعا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في اجور عمال القطاع الخاص وإصدارها بالرائد الرسمي في أسرع الأوقات.
