الشارع المغاربي: عبّرت نقابة موظفي الشرطة البلدية عن رفضها القاطع للدعوات المتتالية المطالبة بوضع جهاز الشرطة البلدية تحت إشراف رؤساء البلديات، معتبرة أن ذلك”محاولة يائسة للرجوع بالبلاد إلى ما قبل الثورة واستغلال هذا الجهاز التنفيذي لتحقيق أهداف سياسية لا غير”.
واكدت النقابة في بلاغ صادر عنها، “رفضها إحداث جهاز أمن مواز يعمل لصالح جهات معينة على حساب المصلحة العامة للبلاد”، مستنكرة “التصريحات الأخيرة لرئيس بلدية تونس، التي قال فيها إن الوضعية الحالية للشرطة البلدية لا تيسّر تنفيذ القرارات والسهر على احترام التراتيب البلدية”.

واعتبرت التصريحات “مغالطة للرأي العام وقلب للحقائق”، مشددة على أن “الإدارة العامة للأمن العمومي وإدارة الشرطة البلدية يحرصان على تنفيذ القرارات أكثر من حرص رؤساء البلديات أنفسهم من خلال مطالبتهم بمدّهم بكشوفات أسبوعية في القرارات المزمع تنفيذها حتى يتسنى لهما توفير التعزيزات الأمنية الضرورية من مختلف الاختصاصات لتأمين عمليات التنفيذ”.
واعتبرت أن “انتسابها لوزارة الداخلية وإلى الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن العمومي يعد مكسبا لا يمكن التخلي عنه في أي حال من الأحوال”، مذكّرة بأهم النجاحات التي قامت بها بالتعاون مع مختلف الاختصاصات الأمنية في الكشف عن بؤر الإرهاب الغذائي والاحتكار.