الشارع المغاربي: ادان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 30 جويلية 2022 التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس معبرا عن رفضه التدخل في الشؤون التونسية. وجاء التنديد بعد موقف حاد من الولايات المتحدة الامريكية على لسان وزير خارجيتها حول استفتاء 25 جويلية على مشروع دستور جديد .

ونبه الاتحاد في بيان نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” من التدخّل الذي قال انه “لم يقتصر على التصريحات” معتبرا انه “تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد بلا حسيب أو رقيب وإلى ما تمارس بعض الدول على التونسيين من انتهاكات بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين بتواطؤ مع السلطات التونسية ومن خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني”. مطالبا السلطات التونسية بـ”موقف حازم وقوي” وبـ “وضع حدّ للانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال”.

وندّد الاتحاد بـ”تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة الفساد والإرهاب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضياع السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول”.

واكد أنّ السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي “أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني” معتبرا ان ذلك يعود لـ”اتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد وسياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها مثلما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد على حقّ كل المواطنين في “النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج” مؤكدا أنّه “لا حلّ لمشاكل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية” مشيرا الى ان ذلك يتم بـ”مراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء التي أدّت إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من التفرد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل الارتقاء بحياة التونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز”.

وكان وزير الخارجية الامريكي أنتوني ج. بلينكن قد شدد يوم اول امس الخميس 28 جويلية 2022 على أن بلاده “تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من تقييد المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد مجال النقاش الحقيقي ” معتبرا انه يمكن “للدستور الجديد أن يضعف الديمقراطية في تونس” ويَحُد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” مشيرا الى تدني نسبة المشاركة في “استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية “.

وابرز الوزير في بيان نشرته سفارة بلاده بتونس على صفحتها بموقع فايسبوك ان “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد” داعيا الى “الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، وان تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.

وقال ان “تونس شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية ونقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011. لقد أثار تعليق الحكم الدستوري واستحكام السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.

وشدد الوزير على ان الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس ستكون أقوى وأمتن عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان مؤكدا ان الولايات المتحدة استخدمت وستظل تستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية.