الشارع المغاربي – راوية السالمي : علم “الشارع المغاربي” من مصدر موثوق به أن الحكومة وفي اطار بحثها عن أنجع السبل لخروج موفق للسوق المالية العالمية لاقتراض مليار دولار استعانت بخبرات بنوك عالمية أمريكية وألمانية وفرنسية لجس نبض السوق العالمية والتعرف على مدى استعدادها لاقراض الدولة بأقل نسبة فائدة ممكنة على مدى 3 فترات تتراوح بين 7 و15 و30 سنة.

وأفاد المصدر نفسه أن حاجة الحكومة لتمويل الميزانية جعلها  مستعدة للقبول بنسبة فائدة اسمية تعتبر مشطة اي بين 7 و9 بالمائة، موضحا أن نسبة الفائدة الفعلية أكثر بكثير وانها تتجاوز الـ40 بالمائة وانه رغم ذلك قبلت بها الحكومة مذكرا بـعملية الخروج للسوق المالية الدولية سنة 2017 وقت اشراف لمياء الزريبي على وزارة المالية والشادلي العياري على البنك المركزي.

ولفت الى أن البنوك العالمية المشار اليها طلبت من الحكومة عدم المجازفة وتأجيل الخروج مبدئبا الى حين تحسن الأوضاع التي قال إنها تُسجل حالة عجز تام على جميع المستويات، مبينا أنها المرة الأولى في تاريخ تونس التي تنصح فيها بعدم الخروج للسوق الدولية بعد أكثر من 27 مرة لم يسجل فيها أي اشكال .

وكشف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد ترغب في ضمان اقتراض تونس من السوق الدولية منذ حكومة مهدي جمعة، مشددا على أن التذبذب السياسي والاقتصادي (في اشارة الى التجاذبات السياسية والدعوات لتغيير الحكومة والاستحقاقات الانتخابية وتوقف كامل للتنمية وتعطل المشاريع الكبرى الى جانب انخرام الميزان التجاري ) جعل المضاربين يتهربون من العمل في مثل هذه الأوضاع المتقلبة.

وذكّر المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه ،بأن انهيار قيمة الدينار وضعف التحويلات الخارجية فضلا عن ضعف التصدير وارتفاع نسبة التوريد وما تعرفه المؤسسات الصغرى والمتوسطة من حالة انهيار الى جانب ضعف المداخيل السياحية التي قال إنها في حدود ألف مليون دينار من بين العوامل التي ساهمت كذلك في عدم خروج تونس للاقتراض قصد تقليص العجز الذي تسجله الميزانية العمومية.

يشار الى ان اخر مرة خرجت فيها تونس للسوق المالية العالمية كانت مع حكومة يوسف الشاهد وتحديدا في فيفري 2017 ، وفشلت وقتها في تجميع مليار أورو واكتفت بـ850 مليون اورو بنسبة فائدة بـ5.6  بالمائة مع مهلة بـ7 سنوات لتسديد القرض.