الشارع المغاربي: أكد المحامي فتحي الجرايبي اليوم السبت 25 جوان 2022 انه رفع نيابة عن النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سعاد عبد الرحيم بصفتها رئيسة بلدية تونس ورئيسة الجمعية التعاونية لاعوان والعملة القارين للبلدية بـ”تهم ارتكاب تجاوزات تتعلق بعدم احترام الإجراءات القانونية المعمول بها خلال إبرامها اتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات”.

ووفق نص الشكاية الذي نشره المحامي بصفحته على موقع “فايسبوك” ابرمت عبد الرحيم بتاريخ 5 أفريل 2019 بصفتها رئيسة الجمعية التعاونية لاعوان والعملة القارين للبلدية اتفاقية مع شركة اتصالات تونس تقضي بتركيز شبكة داخلية للهاتف الجوال تضم 800 خط مع توفير شرائح وهواتف جوالة مجانا لاطارات وأعوان البلدية بقيمة شحن تختلف حسب الرتب الادارية”.

وأكد الموظفون وفق الشكاية ان عبد الرحيم مكنت 60 مسؤولا من أعضاء المجلس البلدي من الانتفاع بخدمات الاتفاقية رغم انهم لا يعتبرون من أعوان واطارات البلدية القارين بصفتهم وليس لهم الحق في الانتفاع بخدمات واتفاقيات الجمعية التعاونية للاعوان والعملة القارين” معتبرين ذلك “أمرا مخالفا للقانون أثقل كاهل ميزانية الجمعية وأحدث خللا في جانب التصرف  المالي سيؤدي إلى عجز وديون يصعب سدادها “.

واشاروا الى انه “ثبت في إحدى جلسات مجلس الإدارة للجمعية التعاونية وجود دين فاق المليار والنصف”.

ووفق نص الشكاية طالب المحامي فتحي الجرايبي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق في الغرض معتبرا ان “تجاوزات عبد الرحيم تعد جريمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات وخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها والمضرة الحاصلة للإدارة  ” وان الاخيرة “استغلت صفتها لاستخلاص فائدة لا وجه لها لتفسها او لغيرها للاضرار بالادارة وخالفت التراتيب المنطقبة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحق الضرر”.