الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 20 جويلية 2023 عن عقد جلسة عامة يوم غد للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي الماضي بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية .

وكانت لجنة المالية قد اقرت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافقة على مشروع القانون بعد الاستماع الى ممثلين عن وزارة المالية.

من جانبه اوضح عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم ان قيمة القرض تبلغ 114 مليون اورو و7 ملايين دولار مؤكدا ان مبلغ القرض سيخصص لتسديد مستحقات دين قديم للبنوك التونسية.

واعتبر سعيدان في حوار اليوم على اذاعة “الجوهرة اف ام ” ان ذلك يمثل عملية اعادة جدولة للدين وليس مثلما اسمتها وزارة المالية اعادة تمويل لافتا الى ان ذلك ما يحصل منذ سنة 2022 والى ان الدولة بصدد اعادة جدولة مستحقات الدين الداخلي بالعملة الاجنبية وبالعملة المحلية.

وبخصوص نص مشروع القانون اعتبر سعيدان انه تضمن “كلاما خطيرا وغير معقول بالمرة” كالاشارة الى انه يندرج في اطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة متسائلا “اين هو التنويع؟” .

واضاف” المشروع لا يقدم اصل استعمال هذا القرض والذي هو لتسديد مستحقات دين قديم وخاصة يقول في جملة سيئة جدا صادرة عن وزارة المالية ان هذا القرض سيسمح لتونس بان تبقى اموال الموديعن غير المقيمين الاجانب في تونس ..فما معنى ذلك؟ فهل معنى ذلك انه لما يقرض البنك الدولة بالعملة لا يمكن لاصحاب الحسابات سحب اموالهم ؟ انا كمودع اجنبي اسحب اموالي متى اريد ..كيف يمكن ان يصدر مثل هذا عن وزارة المالية في مشروع موقع من قبل رئيس الدولة وتقدم ذلك الى مجلس نواب الشعب؟ انا ادعوها الى سحب الجملة اليوم قبل تقديم المشروع الى مجلس النواب …”