الشارع المغاربي: اكد القاضي البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ان القرار الصادر يوم 20 جانفي المنقضي عن المحكمة الادارية القاضي بقبول طعنه شكلا واصلا والغاء قرار ايقافه عن العمل الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء يكشف “زيف الاتهامات الموجه اليه ويؤكد الطابع السياسي لملاحقته”.

وذكر العكرمي في حوار نشره يوم امس الخميس 3 فيفري موقع “عربي 21″ القطري ” أنه واجه بإرادة القاضي وتمسكه باستقلاليته ضغوطا كبيرة قال ان منها فتح أكثر من ملف تأديبي ضده بضغط سياسي قائلا: “هددني الوزير محمد صالح بن عيسى بتوجيه اتهام سياسي في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهو أمر رفضته لأنه ببساطة لا يوجد ما يوثق ذلك على المستوى القضائي”.

واضاف “لم أكن سياسيا في يوم من الأيام حتى أيام حياتي الطلابية لم تكن التيارات السياسية لتستهويني كما لم تغرِني الأحزاب لا قبل الثورة ولا بعدها بقدر ما كنت ملتزما بمعايير القضاء المهني الحرفي الذي تشربته منذ أيامي الجامعية وصولا إلى حياتي المهنية”.

وحول الاتهام الموجه اليه بأنه قريب من “النهضة” قال العكرمي: “هذا ادعاء باطل تماما فأنا لم ألتق في حياتي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أبدا ولو كنت فعلا أرغب في العمل السياسي فإنه كان بإمكاني الانسحاب من القضاء لأتفرغ لذلك وهو أمر أصبح متاحا بعد الثورة”.

وأشار الى ان هذا الاتهام “جاء على خلفية قضايا الاغتيالات السياسية والتي تستعد الجهات الواقفة خلفها للتصعيد بشأنها هذه الأيام في مسعى لتحويل المحاكم التونسية إلى ساحات للصراع السياسي، وهو أمر رفضته منذ وقت مبكر”.

واكد “الأحزاب السياسية اليسارية ممثلة في هيئة الدفاع عن الشهيدين أي في مجموعة المحامين الذين يمثلون القائمين بالحق الشخصي ومنهم الأحزاب التي ينتمي اليها الشهيدان تعتبر أن مسار القضية لم يحقق الغاية منه المتمثلة في الكشف عن المسؤول سياسيا عن الاغتيال وذلك نتيجة لهيمنة قضاة النهضة ممثلين في بشير العكرمي على الأبحاث وهذا أمر لا يمتلك أي صدقية والمحاولة كانت للضغط لا أكثر ولا أقل”.

واضاف: “الغريب والمثير للدهشة فعلا أن القضايا جميعها تقريبا التي أتابع بشأنها رفعها علي حزب الوطنيين الديمقراطيين المعروف بميوله اليسارية فقط لأنني رفضت توجيه اتهام سياسي لأطراف بعينها دون دليل”.

وتابع “سنة 2015 حصل تلاقٍ موضوعي بين هذا الشق أي هيئة الدفاع والنقابات الأمنية في استهدافي من خلال حملة “الأمن يشد والقضاء يسيب” على خلفية ملف الاعتداء الإرهابي على متحف باردو انخرط فيه نواب الشعب للأسف الشديد .. في الجهة المقابلة اعتبر شق كبير من القضاة ان غاية الاستعمال السياسي للقضايا الزج بالقضاء في الصراع السياسي وهو استهداف لاستقلالية القضاء”.

واعرب العكرمي عن “حزنه الشديد جراء ما تتعرض له مؤسسة القضاء من محاولات هرسلة وترذيل وتوظيف سياسي غير مسبوق” معتبرا ذلك واحدا من مظاهر انهيار الدول والمشاريع السياسية الكبرى.

وقال في هذا الاطار “لقد عملت في القضاء لـ 33 سنة أكثرها في متابعة القضايا الإجرامية الكبرى، بمهنية عالية لا يرقى إليها الشك وحصلت على اعتراف جهات قضائية محلية ودولية بحرفيتي والتزامي بالقوانين وصولا إلى الحقيقة ولم تمر على القضاء منذ اندلاع الثورة فترة مظلمة كالتي يتعرض لها هذه الأيام”.

واشار الى ان ” مشكلته مع بعض الأطراف القضائية بدأت عمليا عندما كتب تقريرا عن الفساد الذي ينخر محكمة التعقيب ومطالبته بضرورة البحث له عن علاج ” مبرزا ان ذلك ” أثار عليه موجات من المواجهات “قال أنها “مستمرة إلى يوم الناس هذا دون أن تهدأ”.

 وعبر العكرمي عن “ثقته التامة في مهنية القضاء التونسي وقدرته على إنهاء المظلمة “التي قال أنه يتعرض لها منذ عدة سنوات لأنه رفض رد القضاء إلى مجال التوظيف السياسي الذي سعت له بعض الأطراف السياسية بعد الثورة في تونس.

وكان الاستاذ رضا الرداوي احد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد اكد بتاريخ 30 جوان 2021 ان” تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل اقر بارتكاب البشير العكرمي اخلالات تقتضي احالتها الى مجلس التأديب “معتبرا ان هذه الاخلالات هي بالنسبة لهيئة الدفاع جرائم تقتضي المؤاخذة الجنائية” .

وقال ” نعلم ان مجموعات ارهابية تمكنت من بعض الجبال وبعض الاراضي التونسية تحت غطائين .. غطاء سياسي رئيسه في البرلمان وهو ايضا رئيس الجهاز السري وغطاء قضائي رئيسه البشير العكرمي”.

واضاف” تمت اقالة البشير العكرمي وانهاء مهامه من قبل المجلس القطاعي العدلي يوم 10 اوت 2020 وبعدها بيوم واحد وتحديدا يوم 11 اوت وفي تمام الساعة السابعة صباحا اتصل العكرمي برئيسة المجلس القطاعي العدلي وهددها في صورة التمسك بقرار اقالته مؤكدا لها انه سيكشف ملفات فساد تتعلق ببعض اعضاء المجلس في صورة لم يتم التراجع عن القرار”.

واكد ان هذا التهديد مُضمّن في تقرير تفقدية وزارة العدل وقال في هذا الصدد” التهديد موجود في التقرير .. العكرمي اتصل برئيسة المجلس وقال لها حرفيا عندي ملفات فساد بلّغهم باش نجبدهم اذا ما رجعونيش لبلاصتي ” مذكرا بأن المجلس القطاعي العدلي يضم 15 عضوا.

واكد انه يتبين بعملية حسابية قامت بها هيئة الدفاع عبر احتساب الملفات التي قام العكرمي باخفائها منذ سنة 2016 حتى 2020 والتي تتجاوز الـ6000 ملف تتعلق بقضايا ارهابية ان هناك اكثر من 20 الف ارهابي طلقاء بفضل البشير العكرمي .

وقال مفسرا” التلاعب بمصير ملفات ارهابية منذ سنة 2016 حتى اليوم يعني ببساطة وببساطة شديدة ان هناك 20 الف ارهابي “يحوسو ” في تونس دون اي تتبع وهذا غير مضمن في التقرير لكننا قمنا بعملية حسابية استنادا الى الملفات والقضايا والتي يكون فيها عدد الارهابيين في كل واحد منها بين 5 و10 و12 ارهابيا .. الهيئة ذهبت للادنى اي معدل 3 ارهابيين في كل ملف فان العدد الجملي يساوي 20 الف ارهابي تحت ضمانة وحماية وحراسة وتشجيع الغطاء القضائي وهو ” العكرمي”.

وكشف ان تقرير التفقدية توصل الى عدة نتائج مبرزا ان التقرير طلب احالة العكرمي على مجلس التأديب في علاقة بـاخلالات قال ان الاول يتعلق بقضية الارهابي عامر البلعزي الذي قال انه قام باخفاء المسدسات التي تم بها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والقائهما في البحر عبر زورق على ملك والد الارهابي المذكور وتم فعلا القائهما بين رادس وحلق الوادي .

واكد انه تمت احالة قضيته امام المجلس متهما العكرمي بالتطاول عند مساءلته بخصوص قضية هذا الارهابي وبانه طلب من اعضاء المجلس اثبات انه اطلع على الملف. وشدد الرداوي على ان الملف كان موجودا عند التحقيق 3 وعلى ان وثائق القضية تثبت ان العكرمي اشّر بالاطلاع عليه في 8 اطلاعات وان قرار ختم البحث تضمن ايضا التأشير بأنه اطلع على اوراق البحث مذكرا اياه بان تفاصيل اخفاء المسدسات والتخلص منها موجودة في الصفحتين 147 و148 من تقرير ختم البحث .

واعتبر انه في صورة تأكد ان العكرمي لم يطلع وأشّر بالاطلاع فان ذلك يعني تدليس ذهني من قبل شخص قال اطلعت وكررها في 8 مرات مضيفا ان الفرضية الثانية تتمثل في انه اطلع فعلا وان ذلك يعني التستر على الجريمة وان ذلك يعتبر في الحالتين جريمة موجبة للتتبع الجنائي وليس التأديبي وانه اصبح مشاركا عبر التستر بشكل لاحق على الجريمة .

وكشف ان ثاني الملفات التي طلب تقرير التفقد احالته على التأديب يتعلق بالسيارة التي تم استعمالها في الاغتيال مبينا ان تقرير التفقدية اكد انه لم يتم حجز السيارة وانه يتم عرضها للحجز بموجب القانون مؤكدا ان مرد ذلك “غباء العكرمي” الذي قال انه لم يقم حتى بالحجز الصوري على السيارة ووضعها في التفتيش الى ان يتم العثور عليها مذكرا بان الحجز الصوري يتحول الى واقعي .

وقال ان العكرمي فسر عدم قيامه بالحجز الصوري على السيارة بانه لا يمكن بذلك ان تدخل خزينة الدولة معتبرا ان ذلك ايضا يرتقي الى جريمة وان التقرير اعتبر انها موجبة للتاديب .

اما القضية الثالثة فقال الرداوي انها تتعلق بقضية التفجير التي تمت في شارل نيكول ولحقها التفجير امام الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالقرجاني مبينا ان الاحالة تتم في مثل هذه القضايا للاشد وان العكرمي احالها في محاولة القتل والحال ان هناك من توفى جراء هذه العملية وانه من المفروض باعتبار امكانية حدوث تطورات جديدة ان تتم الاحالة في القتل العمد مع سبق الاضمار .

واعتبر ان العكرمي “اكتشف مرة اخرى انو بهيم وحدو” وانه تعمد لاصلاح هذا الخطا الضغط على حاكم التحقيق 12 عبر تهديده ومطالبته بالتخلي عن الملف لاصلاح الخطأ الذي قام به .

واضاف” قلو بربي سي محمد ( قاضي التحقيق 12) اتخلى عن الملف ورجعهولي انصلح الغلطة كبيرة ..اعطيني الملف … حاكم التحقيق 12 رفض والتفقدية اعتبرت تهديدا ماسا بكرامة وباستقلالية الابحاث وان العمل يرتقى الى مستوى التتبع التاديبي “

ونشرت الهيئة التقرير وسلسة مما تعتبره اخلالات قام بها العكرمي منها تلك المتعلقة بملف الجهاز السري ”.

واتهمت الهيئة ” العكرمي بـ “محاولة التلاعب بملف الجهاز السري لحركة النهضة عبر مباشرة الاعمال الاولية على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية ” معتبرة ان الفصل المذكور” متاهة تهدف في حالات كثيرة الى الايهام بفتح بحث في حين انها مجرد أعمال سابقة لفتح بحث تحقيقي” مشيرة الى ان هدف اللجوء الى هذا الفصل في ملف الجهاز السري “التخفيف من الضغط الاعلامي وامتصاص الاهتمام الشعبي المتنامي في شهر اكتوبر 2018 حول الجهاز السري لحركة النهضة”.

واكدت ان العكرمي “حاول الاستناد الى شهادة سفيان السليطي (لناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب) حول دوره في ملف الجهاز السري وخلافه مع بقية القضاة ” مشيرة الى ان السليطي “خذل العكرمي في محاولة لانقاذ نفسه ونسب كل القرارات المتخذة للعكرمي صراحة”.

واضافت الهيئة ان “عبث العكرمي سيصل حد انعدام الحياء حول المحاضر غير المضمنة وغير المؤرخة ” واصفة ذلك بـ”الوقاحة غير المسبوقة” مشيرة الى ان العكرمي “سلّط ضغطا غير مبرّر على حاكم التحقيق 12 في خصوص منفذي تفجيرات شارع شارل ديغول بالعاصمة وثكنة القرجاني ” مشيرة الى انه “ضغط ناتج عن محاولة اخفاء هفوة فادحة لا يمكن تلافي آثارها “.

واعتبرت الهيئة انه ” شاب تصريحات العكرمي الغرور ” وانه” اعتقد انه محمي من جهات غير قضائية لاسباب سياسية ومن جهات قضائية يبتزها بملفات قضائية “.