الشارع المغاربي: توقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023 ان ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تونس الى 1.9 بالمائة خلال سنة 2023 بعد ان كان في حدود 2.4 بالمائة خلال سنة 2022 اثر التعافي المتواضع بعد جائحة الكوفيد.

كما توقع البنك في تقرير صادر عنه اليوم حول افاق الاقتصاد الاقليمي نشره على موقعه الرسمي ان يرتفع النمو سنة 2024 إلى 2.5 في المائة مرجعا ذلك الى انتعاش قطاع السياحة ومبيعات الفسفاط والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واشار الى ان الظروف الخارجية المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية تؤثر على التوقعات الاقتصادية مؤكدا ان التباطوء كان مدفوعا بانكماش الزراعة والتعدين رغم الانتعاشة المسجلة في السياحة والخدمات المالية والقطاع الصناعي.

ولاحظ البنك ان نسبة البطالة انخفضت بشكل طفيف الى 15.6 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2023 مستدركا بان التضخم بلغ 9.1 بالمائة خلال شهر جويلية لافتا الى تدهور الوضع المالي الكلي سنة 2022 مع زيادة الانفاق الحكومي لاسيما فاتورة الاجور والدعم.

واوضح ان ذلك ادى الى عجز في الميزانية بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وان حجم الدين العام بلغ 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 مذكرا بان البلاد شهدت نتيجة ذلك تخفيضات من قبل وكالات التصنيف في عامي 2022 و2023 وبانه تم تأجيل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

وبصفة عامة توقع البنك في تقريره ارتفاعا طفيفا في نسبة النمو بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط تقدر بـ3.7 في المائة سنة 2023.
ولفت الى ان المراجعات التنازلية لتوقعاته السابقة تعزى عموما الى التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة نقاط الضعف المالية والخارجية
مرجحا مع ذلك أن يرتفع معدل النمو بدول المنطقة بنسبة قليلة ليبلغ 3.9 في المائة سنة 2024.