الشارع المغاربي-وكالات: باتت الولايات المتحدة الامريكية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف هذه الليلة سيكون الأول منذ عام 2019 ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة في التضاؤل مع وصول المشرّعين إلى طريق مسدود حول الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

وتخيّم حالة من المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ) إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.

ويوم امس الجمعة أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الاغلبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ يوم امس الجمعة إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت للصحافيين “لا تزال هناك فرصة لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي” في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وتابعت “يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يتم التركيز عليه”.لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.

وتبدا السنة المالية بالولايات المتحدة في الأول من أكتوبر لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد حذرت هذا الأسبوع من أن الإغلاق سيكون “سلبيا” للديون السيادية الأمريكية بما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي صورة حدوث إغلاق فيدرالي سيصبح مئات آلاف من الموظفين في إجازة غير مدفوعة بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون “أساسيين” العمل لكن من دون الحصول على أجر.

ويقدر الاتحاد الامريكي لموظفي الحكومة بأن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فيدرالي من رواتبهم طول مدة الاغلاق.

وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب حسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة وهي منظمة مستقلة.