الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكد رئيس كتلة حزب قلب تونس اسامة الخليفي اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 انه من الممكن تفعيل الفصل 66 من الدستور في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية في حدود 31 ديسمبر 2020 .

وكتب الخليفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك” اذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر 2020 يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات باقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد بمقتضى امر رئاسي وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وشدد على ان الدعوة لتفعيل الفصل 66 لا تهدف لتوريط رئيس الجمهورية مذكرا بأن ذلك ما ذهب اليه شقيق نوفل سعيد مبينا ان ذلك سيمكن من اعطاء الفرصة للحكومة ولكل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين للتشاور بجدية حول الحلول الاقتصادية اللازمة لاخراج البلاد من أزمتها المتراكمة وتطبيق الارادة الشعبية.

واضاف” رئيس الجمهورية هو ربان السفينة وقائدها ويجب ان يتحمل المسؤولية مع الجميع ” متابعا ” ميزانية الرئاسة التي تم الترفيع فيها بنسبة 17 في المئة لتصل الى 169 مليون دينار كل هذه الميزانية لا يمكن ان تستعمل للبروباغندا الانتخابية فقط وتنفيذ مشروع وبرنامج تفكيك الدولة دون تحمل اية مسوؤلية في ذلك “.

وختم كاتبا” السفينة كيف تغرق تغرق بالكل بما ذلك الربان” في اشارة الى رئيس الجمهورية مضيفا” لن نتركها تغرق وفي ذلك فليتحمل الكل مسؤوليته.