الشارع المغاربي: استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 ما اعتبره وصاية أوروبية على الإعلام التونسي عبر ما يعرف ببرنامج تطوير الإعلام PAMT الذي تقوده بعثة الاتحاد الاوروبي مباشرة بتمويل وإشراف من المؤسسات العمومية لبعض الدول الأوروبية.
واعتبر الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان “ذلك يحصل دون أية سلطة رقابية وطنية في ضرب للسيادة الإعلامية وتكريس للإستعمار في أخطر مظاهره” منددا بما اسماها “الشراكات المشبوهة بين مؤسسات سبر الآراء وعدد من المنظمات الأجنبية التي تغلغلت في مفاصل الدولة واطلعت على بياناتها وأسرارها تحت غطاء برامج الحكومة المفتوحة والتكوين والتشبيك وغيره من الأنشطة المتنوعة”.
واعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس يوم السبت 18 فيفري الجاري مؤكدا ان ذلك ياتي” للتعبير عن رفض التدخل الخارجي والمطالبة بوضع حد للوصاية الاوروبية على المجالات السيادية التونسية وإنهاء التلاعب بالرأي العام بغاية صنع حكام وممثلين له في المجالس المنتخبة برتبة موظفين لدى المقيم العام الأجنبي مهمتهم خدمة المصالح الاستراتيجية لأولياء نعمتهم على حساب المصلحة العليا للوطن”.
واكد أنه بصدد متابعة الشكاية التي رفعها للبرلمان الأوروبي للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في مسار صرف الأموال العمومية الأوروبية التي تم ضخها في تونس بتعلة مساندة الديمقراطية في حين تتوجه البلاد نحو دكتاتورية مدمرة” لافتا الى انه يحتفظ بحقه في التصعيد بكل الطرق النضالية المتاحة لحماية المصالح التونسية خاصة في ظل الإستعدادات الخارجية لتنصيب لجنة” كوميسيون مالي” تمهيدا لوصاية اقتصادية وسياسية شاملة على غرار نظام الحماية الذي عرفته تونس في 1881 “.
كما اعلن عن توجيه محاضر تنابيه بواسطة عدول تنفيذ إلى عدد من الإذاعات لتذكيرها ببنود المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وبنود الإجازات المسلمة إليها بموجب ذلك المرسوم وتحذيرها من مغبة نشر الأخبار الزائفة لدى العموم وترويج الخطاب التمييزي ضد المرأة وتبني الأطروحات الظلامية التي تقوم عليها الجماعات الإخوانية الرجعية وتبييض الديكتاتورية والتشريع للحكم الفردي.
ونبه “الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في مراقبة الخروقات الخطيرة التي يقوم بها الفاعلون في المشهد الإعلامي وردعها باستعمال الصلاحيات الواسعة الموكولة إليها طبق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه” مشيرا الى ” إنزلاق المشهد الإعلامي في اتجاه خرق كل المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري ومخالفة كافة المعاهدات والتشريعات الصادرة في مجال الديمقراطية وحرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة” والى “خطورة تجند عدد من الموالين للحاكم بأمره لتبرير الاعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للشعب وإستماتتهم عبر المنابر الإعلامية التي يحتلونها في تحريف الموقف الشعبي الرافض لمسار اللاشرعية الذي ترجمته نتائج “جريمة 17 ديسمبر 2022 -29 جانفي 2023 ” في محاولة لفرض الأمر الواقع وتلميع مسار تدمير الدولة “.
