الشارع المغاربي: دعا الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 31 مارس 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيّد “لاصدار بيان يعلن فيه عن إنهاء الفترة الاستثنائية والخروج من دائرة الفصل 80 من الدستور لزوال الأسباب وإلغاء الأمر 117 لانتفاء الموجب والانضواء تحت الفصل 70 من الدستور الذي يمكنه من الحكم بالمراسيم بالاتفاق مع رئيس الحكومة على أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان القادم ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم”.
ونبّه إلى أن” حل المجلس طبق الفصل 72 من الدستور يؤدي مباشرة إلى إنهاء العمل بالفصل 80 الذي لا ينطبق الا في ظل وجود برلمان قائم والدخول تحت طائلة الفصل 70 المنظم لتسيير الدولة عند حل البرلمان”.
وطالب الدستوري الحر في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” سعيّد بـ”تعديل الرزنامة الانتخابية الشفاهية التي يروم اسقاطها على التونسيين والتخلي عن مخطط صياغة نصوص قانونية خارج الأطر الدستورية من طرف جهات غير مؤهلة للحلول محل البرلمان وإلغاء فكرة تنظيم الاستفتاء لانعدام السند القانوني والدستوري لذلك”.
وحث سعيّد ايضا على “الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في اجل لا يتجاوز 90 يوما لإنقاذ البلاد من الاضطرابات التي ينوي الإخوان إدخالها فيها والتسريع في إرساء مؤسسة تشريعية منتخبة قادرة على الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية لإبعاد شبح الإفلاس والمجاعة”.
كما طالب الحزب رئيس الجمهورية بـ” تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي تمت معاينته خلال المحطات الفارطة “.
وأكد الدستوري الحر أن “حكومة نجلاء بودن تعتبر حاليا حكومة تصريف أعمال فقط لا حق لها في صياغة البرامج المستقبلية للبلاد ولا في إثقال كاهل التونسيين بأية التزامات مسقطة من قبلها” داعيا اياها إلى” التقيد بهذا الدور تفاديا للدخول في أزمة شرعية القرارات الحكومية”.
وشدّد على” احتفاظه بحقه في القيام بكافة التحركات الميدانية والقانونية السلمية لمواجهة كل محاولة لاغتصاب السلطة ومصادرة إرادة الشعب وفرض نصوص غير شرعية لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات”.
