الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في رده على أسئلة النواب اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 في جلسة منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة المقترحين ضمن التحوير الوزاري ان التحوير تم استنادا الى تقييم تم وفقا لمعايير مختلفة منها الأهداف المرسومة التي قال إنها تختلف من وزارة الى اخرى علاوة على مدى انسجام الوزير مع الفريق الحكومي ومع سياسات الحكومة مشددا على ان الوزير او رئيس الحكومة غير صالح لكل زمان ومكان .

واستنكر الشاهد توصيف وزراء بالفاشلين معتبرا ان الوزراء اشتغلوا في ظروف صعبة وفي مناخ سياسي يتسم بالضبابية وان ذلك أثر على عملهم وعلى العمل الحكومي وان الوزراء الذين تم اعفاؤهم قد يُفيدون الدولة من مواقع اخرى.

وانتقد نعت الحكومة بحكومة النهضة واصفا اياها بحكومة كل التونسيين معلنا أنه منفتح على مختلف الاطياف سواء لدعم الحكومة او المشاركة فيها مبرزا ان التحوير سيمكن من الحد من التجاذبات والتقليص من الضبابية التي قال إن تواصلها يضع تجربة الانتقال الديمقراطي في خطر .

وحول عدم احداث تغييرات في الحقائب الاقتصادية ، دافع الشاهد عن وزرائه بالمؤشرات مذكرا بانه قدم مشروع عمل الحكومة في افق 2020 وانه تم تحقيق 5 مؤشرات وصفها بالهامة من ذلك التقليص في نسبة العجز وفي نسبة المديونية وعودة النمو معتبرا انها اهداف واقعية .

وتابع بالقول “لم أدّع يوما اننا نجحنا في كل شيء .. ركزنا على اعادة النمو والتحكم في التوازنات المالية وفي الـ12 شهر القادمة سنركز على اعادة عجلة الاستثمار خاصة في البنية التحتية” معلنا ان الحكومة تعمل على تحقيق نسبة نمو بـ 5 بالمئة في افق 2020 و3 في المئة في 2019 وفي النجاح في دخول 9 ملايين سائح في 2019 وعلى اتمام مسار رقمنة الادارة الذي قال انه مهم في الحرب على الفساد .

وانتقد التشكيك في الارقام الصادرة عن وزير المالية معتبرا ذلك خطيرا .