الشارع المغاربي – قسم المتابعات والتحاليل الإخباريّة : يُنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، غدا الجمعة 2 مارس 2018، وفدا قضائيا ينتمي أعضاؤه إلى جمعية القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك للنظر في الأحداث التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس مؤخرا من جرّاء إقدام جمع من الأمنيين على محاصرة مبنى المحكمة بتحريض من نقابتهم.

وقد كشفت بعض المصادر القضائيّة عن رغبة القضاة في تشكيل جهاز شرطة قضائيّة تعود بالنظر إلى وزارة العدل، لا إلى وزارة الداخلية، وتتمثل مهمّتها الأساسيّة في حماية المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وحفظ سلامة العاملين بها ومرتاديها من قضاة وموظفين ومحامين ومتقاضين.

ووفق ما تمّ تداوله فإنّ القضاة يُطالبون بأن يأتمر جهاز الشرطة القضائيّة المرغوب إحداثه أساسا بأوامر رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية. وهو ما يطرح مبدئيا إشكالا ترتيبيا في ازدواجيّة مرجع النظر، باعتبار أنّ الجهاز المذكور يُفترض أن يرجع بالنظر إلى مشغّله أي إلى السلطة التنفيذية المتمثّلة في وزارة العدل، لا إلى أوامر سلطة قضائيّة مستقلّة عنها.

ومن المنتظر أيضا أن يطرح الوفد القضائي في لقائه مع رئيس الحكومة مسألة ضرورة محاسبة المتسبّبين في الحادثة غيرة المسبوقة التي جدّت في محكمة بن عروس، لاسيما أنّ وجّهت رسالة بالغة الخطورة بشأن استقواء بعض النقابات الأمنية على المؤسّسات السياديّة للدولة.

وفي المحصّلة فإنّ لمقترح الوفد القضائي مبرّرات موضوعيّة في الظرف الراهن المتّسم بفائض من التسيّب في مختلف الأجهزة، غير أنّه إلى جانب متطلّباته الماديّة التي قد لا يمكن توفيرها بالسرعة المأمولة، فإنّه لا يُعدّ حلّا مبدئيا بل يبدو شبه ترقيعي باعتبار أنّ وجود هذا الجهاز قد لا يحول دون تدخّل عناصر أجهزة أخرى إذا كانت تعتبر نفسها فوق القانون مثلما هو الأمر حاليا. وهو ما يُذكّرنا بجهاز “الشرطة البيئيّة” التي أحدثتها الحكومة وبدأت عملها، منذ فترة، دون أن يرى التونسيون أثرا ملموسا ومعتبرا لعملها…

كما أنّ التجربة أثبتت أنّ الثورة التونسيّة قد أعطت حقوقا لمنتسبي العديد من الأجهزة دون أن تلتزم باحترام واجباتها وحدود تحرّكاتها، على غرار النقابات الأمنيّة وخصوصا قياداتها. فقد انكشف أنّها أضحت لا تتردّد لا فقط في اعتماد خطاب تحريضي ضدّ كلّ من ينتقدها وإنّما أيضا في دعوة منظورها أيضا إلى تحدّي سلطة القانون والدولة بتعلّة “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

ومن ثمّة فإنّ المطروح اليوم هو تطبيق القانون قبل كلّ ضدّ كلّ متجاوزيها بهدف وضع حدّ للمحاولات المتكرّة لإضعاف الدولة تحت أيّ مسمّى، وبعد ذلك يُمكن الحديث عن إحداث أجهزة بعينها لخدمة مصالح فئات معيّنة ذات مصلحة عامّة…

—