الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 انه مازال لتونس هامشا للتحرك قبل المرور لنادي باريس محذرا من ان التوجه لهذا النادي اذا حصل امر مُذل لتونس ويستوجب عديد التنازلات ويصنف الدولة المعنية في خانة سيئة جدا مضيفا ان الدولة التي تمر بنادي باريس تكون مضطرة للقبول بشروط مجحفة قال انها غالبا ما تمس السيادة الوطنية مذكرا بان من ضمن الاعضاء القارين الـ22 بالنادي المذكور توجد اسرائيل.
وقال الشكندالي في مداخلة على الاذاعة الوطنية” تعليقا على فرضية توجه تونس الى نادي باريس ” “: التوجه الى نادي باريس يعني ان البلاد المثقلة بالديون تتسلم برنامجا من صندوق النقد الدولي يوضح فيه ان الوضع الذي عليه البلاد لا يُمكّنه من تسديد ديونها الخارجية وبالتالي انها في حاجة الى اتفاقيات جديدة مع دائنيها حتى تتمكن من تسديد ديونها تجاههم.. والديون المعنية هي الديون الثنائية مع البلدان وهذا يسمى في نادي باريس مبدا “المشروطية” يعني ان تونس لا يمكنها التوجه الى نادي باريس الا بعد اعداد برنامج مع صندوق النقد الدولي يوضح من خلاله عدم استدامة الدين العمومي لتونس وعدم قدرتها على تسديد ديونها الخارجية وانه يمكن عندها التفاوض مع نادي باريس …”
واضاف ” لا مفر من صندوق النقد الدولي لاننا سوف نجده امامنا حتى في نادي باريس باعتبار ان ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية يحضرون اجتماعات النادي كمراقبين وكذلك الـ22 عضوا قارا ومن بينهم اسرائيل ونفهم ما معنى ذلك وهذا قد يؤثر ربما حتى على مستوى مسألة التطبيع. “
وتابع “انا لا اوافق من يقول ان المرور الى نادي باريس هو الحل الامثل في الوقت الحالي لان المرور الى هذا النادي امر مذل ويستوجب عديد التنازلات ويصنف الدول في خانة سيئة جدا اي الدول “القلابة” وبالتالي توضع شروط والدولة سوف تجد نفسها مضطرة للرضا بشروط مجحفة وعادة ما تمس بالسيادة الوطنية …انا اقول مازال لدينا هامش لانه في 2023 لدينا كتسديد ديون خارجية تقريبا مبلغ 8945 مليون دينار منها 6672 مليون دينار اصل دين و2273 كفائدة على الدين واغلب المبالغ الكبيرة المستوجبة والتي لها تاثير على مستوى الموجودات من العملة الصعبة سوف تسدد تقريبا في الاشهر الاخيرة من السنة …تقريبا بين شهري اكتوبر ونوفمبر وهناك مستحقات صندوق النقد الدولي بقيمة 412 مليون دولار والقرض الرقاعي ب 500 مليون اورو ..والموجودات من العملة الصعبة تقدر حاليا تقريبا بـ 22 الف مليون دينار وهو مبلغ يكفي لتسديد بعض المبالغ من القروض الثنائية في حدود ربما تجعلنا نبقى من هنا الى شهر رمضان في مأمن اذا لم ننزل تحت مستوى 90 يوم توريد لان الضغوطات تكون كبيرة في شهر رمضان خاصة على مستوى توفير المواد الغذائية وبالتالي يجب من هنا الى شهر رمضان ايجاد حلول عاجلة”.
واعرب الشكندالي عن اعتقاده بان هامش التصرف وتجنب المرور الى نادي باريس لا يكون الا بتوفر شروط مشددا على ضرورة تدارك رئاسة الجمهورية الوضع والا تنساق في معركة كسر عظام مع اتحاد الشغل لان الشعب سوف يتحمل الفاتورة”.
وتابع “عليها (رئاسة الجمهورية) ان تمد يدها الى المبادرة التي هي بصدد الاعداد وجلوس الجميع حول طاولة الحوار وحول برنامج اقتصادي واجتماعي يندرج في اطار ما توصلت اليه تونس مع النقد الدولي لكن بمضامين اخرى واكثر افادة للاقتصاد وبمشاركة فعالة مع كل القوى دون اي اقصاء”.
واكد على ضرورة ان يغير رئيس الجمهورية خطابه السياسي من خطاب التخوين والتقسيم الى خطاب التجميع ليصبح رئيسا لكل التونسيين وعلى ان يتم الحسم فورا في موضوع “فسفاط قفصة ” بوضعه تحت اشراف الجيش الوطني لحمايته ومضاعفة الانتاج لتوفير مبالغ هامة من العملة الصعبة مثلما كان قبل الثورة.
واقترح الشكندالي ايضا في اطار الحلول العاجلة تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك التونسية بنسبة فائدة تحفيزية والغاء الاداء على الثروة المحدث بقانون المالية سنة 2023 وعلى العقارات التي يشتريها المقيمون بالخارج وسن عفو جبائي يُمكّن من ضمّ الاموال من العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية الى المسالك المنظمة والتخفيض في الاداء على ارباح الشركات المصدرة كليا لتحسين تنافسيتها في الاسواق الخارجية قصد مزيد دفع الصادرات”.
وختم بالقول ” صندوق النقد الدولي لم يقل انه رفض ملف تونس وانما ما يقلقه عدم وجود ارضية مناسبة لتنفيذ الاصلاحات المتفق عليها” مشددا على انه لا خيار للتونسيين غير العمل سويا وعلى ان الحل يبقى بايديهم شريطة الجلوس الى طاولة الحوار.
