الشارع المغاربي: اعتبر غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد “بصدد استهداف من كانوا أصدقاء الأمس وتحويلهم إلى أعداء بسبب انتقادهم لما حصل بعد 25 جويلية” منددا بما اعتبره حملات تشويه قال انها طالته بعد إثارة سعيّد ملف تأجير أرض فلاحية بولاية بن عروس في الضاحية الجنوبية بمبلغ زهيد خلال فترة توليه رئاسة وزارة أملاك الدولة .

ونقل موقع “العربي الجديد” عن الشواشي قوله اليوم : “التيار من الاحزاب التي رفعت شعار محاربة الفساد والنتائج التي تحصل عليها في الانتخابات التشريعية كانت بعد تركيزه على جملة من القضايا ومنها محاربة الفساد والشفافية…هناك رغبة واضحة لتشويهه والتشكيك في نزاهته”.

وأضاف “سعيّد بصدد استهداف من كانوا أصدقاء الأمس وتحويلهم إلى أعداء بسبب انتقادهم ما حصل بعد 25 جويلية المنقضي ومطالبتهم بخريطة طريق” متابعا ” كان التيار قبل هذه الإجراءات ضد المنظومة السائدة التي تقودها حركة النهضة وحكومة المشيشي”.

وواصل “عقد التيار لقاءات مع رئيس الجمهورية لمطالبته بتنظيم حوار اجتماعي واقتصادي وسياسي لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد…العلاقة بين التيار وسعيد كانت قبل هذه الإجراءات جيدة” مشيرًا إلى أن حزبه دعا خاصة بعد قرارات 22 سبتمبر الماضي إلى التشاركية واحترام الديمقراطية وتأسيس مشهد برلماني مغاير.

وقال “المشروع الحقيقي لرئيس الجمهورية لم يكن إنقاذ البلاد من أزمتها ولا الاستجابة لتطلعات الشباب ولمن سانده في 25 جويلية، بل هو مشروع شخصي طالما حلم به منذ سنوات تحت شعار البناء القاعدي ودستور يضمن النظام الرئاسي بصلاحيات واسعة لرئيس الدولة”.

واضاف ” سار الرئيس في طريق مخالف وخرج عن الدستور وهو يعتبر معارضيه أعداء ويتعامل معهم بممارسات تم تجاوزها بعد الثورة وهي تشويه خصومه وإثارة ملف وقع عندما كنت وزيرا في جوان 2020، إذ يلمح سعيد لوجود محاباة وفساد وكراء بثمن بخس، ثم يقول إن من يطالبونه اليوم بالحوار متورطون في الفساد” معتبرا تصريح سعيد استهدافا مباشرا لشخصه فقط لأنه يعارض قراراته.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية تعمد الخلط في هذا الملف لتوجيه الرأي العام. وقال ” ما حصل يعد محاولة لضرب حزب التيار وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل” مضيفا “هناك عصابات على شبكات التواصل الاجتماعي تقف وراءها تمويلات كبيرة شرعت في سحل معارضي الرئيس. حان الوقت لكي يتحمل سعيد المسؤولية عما يحصل”.

وأكد وضع نفسه على ذمة القضاء، مشيرًا إلى أنه سيقدم طلبًا من تلقاء نفسه للنيابة العمومية للتحقيق في عقد تسويع الأرض المعنية للتثبت من صحة إجراءاته كوزير يدير أملاك الدولة في تلك الفترة في صورة عدم فتح النيابة بحثًا واسعًا في الملف.

وأكّد تحمله مسؤولية أي خلل في حال ثبوته، داعيا سعيّد إلى التخلي عن الحصانة إذا ثبت تعمده تشويه صورته، متابعا “الحصانة التي يمنحها الدستور للرئيس ليست لتشويه الخصوم السياسيين وترويج أخبار زائفة وتوزيع الاتهامات الباطلة”.

وحول السعر الزهيد لتأجير الأرض المذكورة، قال الشواشي “هي مضبوطة وفق قانون 1997 في إطار تسويغ الأراضي الفلاحية والتي تعتبر أسعارها متواضعة وهي سياسة مقصودة من الدولة لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلاحية، وتتم وفق شروط هدفها تحسين المردود والإنتاج الفلاحي”.

 يُشار الى أنّ محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية كان قد أكّد يوم الاربعاء 27 اكتوبر الجاري وجود عملية تدليس رسوم عقارية لاراض دولية تمسح 35 هكتارا مشددا على انها حالة شاذة. وكشف الوزير في تصريح لـ”راديو ماد” على هامش زيارة اداها يومها الى مقر ادارة الملكية العقارية ببن عروس عن تورط 4 اشخاص في العملية مؤكدا ايقاف 3 منهم وادراج رابع بالتفتيش.