الشارع المغاربي:  اعتبر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 19 مارس 2020 أنّه يتوجب على الحكومة اقرار عدد من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية، منها تخفيض نسبة الفائدة المديرية.

وشدّد الطّاهري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” على وجوب تأجيل البنوك مطالبة حرفائها بدفع الديون وعلى وجوب ان يتم ذلك دون أن يترتّب عنه خطايا أو أداءات، معتبرا ان البنوك لن تُفلس بهذا التأخير.

ولفت الى ضرورة إعفاء البطاقات البنكية من كل الأداءات الموظّفة عليها وجعلها مجانية وتعميمها لتسهيل السحب والمعاملات عن بعد والتقليل من الأوراق النقدية بالإضافة الى ضمان خلاص أجور العمّال المتضرّرين من الغلق ومن حظر التجوّل ومن التقليص من حركة المواطنين.

ودعا الى اقرار اجراء مصادرة ممتلكات كلّ من يثبت مضاربته واحتكاره السلع والمواد والدوية مع منع استيراد كل المواد والتجهيزات غير الضرورية والبدء في التفاوض على طريقة تعامل الدول مع ديونها الخارجية من قبل المطالبة بالجدولة أو بتأجيل الدفع.