الشارع المغاربي: عاد العياشي الهمامي المحامي والناشط السياسي اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024 على “مبادرة الانقاذ من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة” والتي كان قد طرحها على المعارضة مشددا على ضرورة ان يكون قرار ترشيح شخصية والمشاركة من عدمها تتويجا لمسار يتضمن صياغة برنامج والاتصال بالجهات وبروز الاسماء المرشحة مؤكدا على وجوب توفر شروط حد ادنى من الديمقراطية حسب تعبيره.

ورجح الهمامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” ان تتوجه المعارضة الى المقاطعة في صورة بقاء الهيئة الحالية للانتخابات معتبرا انها ليست مستقلة وانه لا يمكنها ان تكون حكما في الانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا انها هيئة منحازة عبر الشكايات التي رفعتها بالعشرات على كل من عبر عن راي مخالف.

وقال الهمامي في نفس الاطار ” انا على قناعة بان شعبنا جدير بوضع افضل مما هو فيه وكان من المفروض ان نكون قد قطعنا اشواطا مهمة منذ الاستقلال لكن للاسف كل حاكم جاء سلك الطريق الخاطىء وانصرف اهتمامه الى تركيز حكمه الفردي ثم لم يعد بامكانه العودة الى الوراء ودخلنا في حلقة الاستبداد واليوم رجعنا الى هذه الحلقة وقيس سعيد بدأ وفي البداية وجد قبولا من جزء من الراي العام على اساس ان الوضع كان سيئا ثم بدأ ينغلق في دائرة الاستبداد واذا لم نستفق طالما هناك امكانية وفضاءات للحرية فان هذه الفضاءات قد تنغلق ولا ننسى ان هذا لم يكن متوفرا في نهاية عهد بن علي …وبالنسبة لي يجب ان نفكر في مقاربة لموعد الانتخابات الرئاسية لانها موعد بين شعب وشخص وانا ازعم ان للمعارضة التونسية بدل مرشح واحد عددا من المرشحين والمرشحات وما عليها الا التقدم واولا يتعين عليها ضبط برنامج تبين فيه ان جميع الاطراف اعتبرت من الفترة السابقة وخاصة منذ الثورة الى الان وما حصل من مسار ادى بتونس الى الانقلاب على الدستور وتقوم بالنقد الذاتي وثانيا تقدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يتضمن خطة عاجلة للخروج من الازمة وخطة متوسطة المدى وايضا برنامجا سياسيا وتخوض مسارا الى حين الاعلان عن الترشحات على اساس انها قادرة وتتوجه للشعب التونسي وتقول له ان للمعارضة الوطنية الديمقراطية التونسية مترشحين وبرامج وقراءة نقدية وانها جاهزة ولكن هذا يشترط الحد الادنى من الديمقراطية ….في كل انتخابات يجب ضمان حرية الترشح ولا نضع شروطا مجحفة مثلا تزكيات مستحيلة وتوفر مناخ عام يجعل الناس تشعر بالحرية ولا تخاف ….”

واضاف”….من سيُرشح هم النخبة ويجب ان نتفق عما سنقدم للبلاد ….فعلا انا مع طرح شخص تتوحد حوله المعارضة لكن هذا يكون تتويجا لمسار صياغة البرنامج والاتصال بالجماهير والجهات والتنقل داخل الجمهورية وبروز الاسماء والترشحات …يجب ان نكذب فكرة اننا مع الاصطفاف وراء شخص ونبين اننا اعتبرنا من الماضي وندخل في مسار يمكننا من الوصول الى مرشح موحد عبر انتخابات تمهيدية او عبر توافقات او تنازلات لكن اذا لم نتوصل الى ذلك فاننا نستحق ما يحصل الينا …المنهجية التي اقترحها هي الا يكون المسار مقلوبا باختيار شخص منذ البداية ونضع البلاد في “بلوكاج” .. لا …نحن نختار المنهج الصحيح ونشكل فرق عمل ونتصل بالجهات ..ثم يكون قرار الترشيح وقبل ذلك قرار المشاركة او المقاطعة تتويجا للمسار لانه ليس بالضرورة اننا سنشارك… فهذا يتوقف على تصرف السلطة معنا واذا اغلقت في وجهنا الباب من خلال شروط مجحفة للترشح او تركت الهيئة الحالية والتي ليست مستقلة ولها اشكاليات فذلك لن يكون ممكنا…..انا رايي انه ستكون هناك في هذه الحالة مقاطعة لان هذه ليست هيئة مستقلة ولا يمكن ان تكون الحكم في الانتخابات القادمة ….هي هيئة معينة من طرف احد المرشحين وثانيا هي هيئة اثبتت انها منحازة عن طريق الشكايات التي اطلقتها بالعشرات ضد كل من عبر عن راي مخالف ….فالهيئة لم تعد حكما مضمونا حتى يكون المسار ديمقراطيا ….. “