الشارع المغاربي: أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب المحل اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 ان الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر رغم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحل المجلس وإحالة عدد من النواب على التحقيق بتهمة “التآمر على أمن الدولة” .

وأكد الغنوشي انه “رفض رفقة النواب المحالين على التحقيق الاجابة عن أي سؤال” واصفا الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بالسياسية وبالكيدية معتبرا ان “القصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد” .

وقال الغنوشي في حوار مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) :” الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر ….مكتب المجلس سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة….لا نص في الدستور يمنح الرئيس حق حل البرلمان إلا في حالات معينة عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه… حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءا بمسيرة يجرى التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري ستشارك فيها أطياف من المعارضة في شارع 9 أفريل بالعاصمة”.

وبخصوص إحالة عدد من النواب على التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة قال الغنوشي “سعيّد يريد أن يعطي الانطباع بأننا إرهابيون. ..نحن رفضنا الإجابة عن أي سؤال… نحن محصنون باعتبارنا نوابا في البرلمان …لسنا معزولين عن العالم… لنا علاقات بالبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم. نحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف وهذه العلاقات في صالح تونس”.

وفي ما بتعلق بالاتهامات الموجهة لحركة النهضة بالإرهاب وبتبييض الأموال قال الغنوشي”لم تثبت أية تهمة على حركة النهضة… كل الاتهامات سياسية والقصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد بعد أن فشلوا في مواجهتنا أمام صناديق الاقتراع مرة بعد مرة… يحاولون إطلاق تهم خيانة الوطن وتهمة الإرهاب وتبييض الأموال وكلها اتهامات كيدية”.

وبخصوص الاستشارة الوطنية قال الغنوشي: ” العملية فاشلة والرئيس نفسه اعترف بفشلها، هذه الاستشارة الوطنية التي أريد لها أن تعوض الحوار الوطني،… نحن دعونا واتحاد الشغل أيضا الى حوار وطني يتناول فيه القضايا الكبرى كقضية النظام السياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي ..الرئيس لا يؤمن بالحوار يريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم في القضايا الكبرى وفي مصير تونس… النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 الذي لم تصنعه حركة النهضة وحدها، وحظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها”.

وتابع “الرئيس لا يحاور إلا شبيهه…. الوضع الطبيعي أن يتحاور مع من يخالفه الرأي لكن هذه روح إقصائية تقوم على مبدأ أن تونس بلا نهضة أو بلا يسار.. بينما نحن نريد تونس للجميع. عقلية الإقصاء لا تصنع الديمقراطية وإنما حربا أهلية …”الشعب هو من يعطي شهائد الميلاد والوفاة للأحزاب عبر الانتخابات وليس الرئيس. أما أن يصبح الرئيس هو من يعطي هذه الشهائد للأحزاب والجمعيات فهذه تسمى دكتاتورية”.

وواصل الغنوشي “لسعيّد مشروع يريد فرضه. …مشروع البناء القاعدي غير واضح، هو يشبه نظام الجماهيرية الليبية سابقا في حكم القذافي…سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية ولكن بالديمقراطية القاعدية التي تعتمد آليات القرعة. هذا مشروع هلامي ليس مطبق في أي بلاد بالعالم ولا تنتظر منه نتيجة جيدة للتونسيين …كيف يمكن بناء دستور جديد لتونس بناء على انتخابات تعتمد على استشارة شكلية إلكترونية شملت خمسة أو ستة % من التونسيين ؟”.

الغنوشي لوكالة الأنباء الألمانية: جلسات البرلمان ستستمر وسنتظاهر ضد قرارات سعيّد