الشارع المغاربي: انتقدت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 اذن رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء معتبرة ان هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء مسألة خطيرة مشيرة الى انه تم إلغاء القضاء الإداري لأوّل مرّة في تاريخ تونس خلال هذه الفترة الاستثنائية والى ان اصلاح القضاء يتطلب انهاء هذه المرحلة .

وقالت القرافي خلال حضورها اليوم باذاعة “ماد”: “نتابع الفترة الاستثنائية بكثير من الانشغال لأنّه يغلب عليها عدم وضوح وجهتنا ” مضيفة ” يوم 25 جويلية أُتّخذ القرار بتعليق البرلمان ونعلم جيدا الجدل الذي حدث حول شرعية العملية في علاقة بالفصل 80 من الدستور وتم تقديم المبررات الواقعية والقانونية وفي قراءة الفصل 80 الصحيحة يتبين انه لا يقتضي التوجه لما تواجهنا اليه ..لا يمكن ان تكون هناك مرحلة استثناء دون محكمة دستورية وفي ظل غياب اي نوع من الرقابة…ربما كان المبرر الواقعي هو وضعية عاشها التونسيون” منتقدة ما جاء بعد 25 جويلية من قرارات مثل الاعلان عن الامر 117 يوم 22 سبتمبر وجمع كل السلط بين يدي رئيس الجمهورية.

وتابعت “لأول مرة في تاريخنا يحدث هذا …لا يوجد قرار اداري صادر عن القضاء الاداري الذي كان يضمن للدولة التونسية الحد الادنى من الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية …اليوم لا يوجد قرار اداري لان الأمر 117 الغى اختصاص المحكمة الادارية ونحن اليوم في وضعية امساك رئيس الجمهورية بكل السلط بلا أيّة رقابة”.

وواصلت “الاعلان الاخير المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في اخر مجلس وزراء …الرومان في مرحلة الاستثناء قالوا انه يمكن المساس بكل شيء إلاّ القضاء وما قامت به فرنسا كان فيه تفويض من مجلسها النيابي والاهم هو انه تم اشتراط عدم المساس بالقضاء لانه الضمانة الوحيدة لمراقبة الانحرافات التي يمكن ان تحصل بتجميع كل السلط بيد شخص واحد”.

وقالت “نحن في تونس خرجنا عن مسألة التعريفات المعروفة والقارة لمرحلة الاستثناء والان الخطر يكمن في ان يقع المساس بالقضاء الذي يمثل جزءا من النظام الدستوي والنظام السياسي ولا يمكن المساس بهذا النظام الدستوري والسياسي في مراحل الاستثناء الا بتواجد المؤسسات والسلطة التشريعية ومحكمة دستورية ووضع طبيعي وعادي لننظم انتخابات ويكون لدينا مجلس نيابي ويتم تمرير القانون المتعلق بكل السلط وبينها السلطة القضائية على المجلس النيابي”.

وأضافت “يجب ان يحدث نقاش عام …القضاء هو سلطة التونسيين …المجتمع اليوم ضعيف ولا يملك الضمانات للطعن في القوانين…المجتمع اليوم ضعيف قضاء واعلاما ومجتمعا مدنيا ولا يمكن تمرير قانون يمس بالقضاء في هذه المرحلة ورئيس الجمهورية مهيمن وليست لدينا اية ضمانة حتى للطعن”.