الشارع المغاربي: اكد النائب زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 ان الديمقراطية المُفرغة من المحتوى الاجتماعي لا تؤدي الا الى الفساد متسائلا ان كانت لنا فعلا ديمقراطية في تونس.
وشدد المغزاوي خلال مداخلة له على اذاعة”ifm” على انه لا توجد ديمقراطية سياسية بلا ديمقراطية اجتماعية وعلى ان الديمقراطية نظام لتطور المجتمعات وعلى انه لا يمكن اختزالها في صندوق اقتراع مضيفا انه لما يجوع الشعب ينتهي به الامر الى ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات وان ذلك سيفضي الى التصويت مقابل كيلو مقرونة او علبة طماطم او 20 دينارا.
واعتبر في تعليقه على الاحتجاجات الاخيرة ان العملية السياسية الجارية في تونس منذ سنة 2011 فاشلة وانها اصبحت اكثر من ذلك عملية فاسدة طالما ان السياسيين في واد وانتظارات الناس في واد اخر.
واوضح انه من المفروض ان تعبر العملية السياسية عن انتظارات الناس مقرا بانها انحرفت عن الهدف مؤكدا ان النتيجة ان جزءا من الشعب لم يعد يهتم بالشأن السياسي مشددا على ضرورة التصويب وعلى ان الشعب يمثل اصحاب المصلحة الحقيقية في السياسة .
واضاف “من العادي جد ان تحصل احتجاجات وما ليس عاديا ان تتم معالجتها بالاساليب الامنية” معتبرا البلاد اليوم امام منعرج خطير.
وحول تصريحات الهاروني الاخيرة قال المغزاوي انه لاحظ في المدة الاخيرة توترا شديدا في تصريحات عدد من قيادات النهضة حول عديد المسائل معتبرا ان الهاروني متوتر منذ مدة مشيرا الى ان تصريحات بعض القيادات الاخرى على غرار سمير ديلو وعبد اللطيف المكي جاءت مضادة لتصريحاته .
واضاف ان كلام الهاروني يذكر بالامن الموازي الذي قال ان حركة النهضة عملت عليه وايضا بالفكر الاخواني معتبرا انه بمثابة عودة الى مربعات ذلك الفكر مشيرا الى ان النهضويين يروجون الى انهم مدنيون مبرزا انه يتبين في كل منعطف ان ذلك ليس سوى مجرد شعار يرفعونه.
واكد ان لتونس امنا جمهوريا رغم الهنات وانه هو الذي يحمي التونسيين منبها الى ان تفكير النهضة في انزال شبابها الى الشارع لمعاضدة جهود الامن يعني انه يمكن لاحزاب اخرى النسج على منوالها معتبرا المسألة خطيرة وخطيرة جدا مذكرا بموقف حركته التي طالبت النيابة العمومية ورئيس الحكومة هشام المشيشي بالتحرك .
وفي تعليقه على التحوير الوزاري الاخير اعتبر المغزاوي ان هم رئيس الحكومة هشام المشيشي الوحيد هو البقاء في الكرسي مضيفا انه يخضع للابتزاز وانه اسير الحزام السياسي ذاكرا اسماء قال انه تعلقت بها شبهات تضارب مصالح.
