الشارع المغاربي: اكد النائب زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب اليوم الاربعاء 5 ماي 2021 ان اللقاء الذي جمعه يوم امس برئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتطرق الى موضوع المحكمة الدستورية بمناسبة مصادقة البرلمان يوم امس على مشروع تنقيح قانونها الاساسي للمرة الثانية مضيفا انه يجهل موقف رئيس الجمهورية وان كان سيختم القانون ام لا مشددا على ان الايام القادمة وحدها الكفيلة بالاجابة عن ذلك.

واعتبر المغزاوي خلال مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان ما حصل يوم امس في البرلمان من قبيل الالعاب الصغيرة التي من شانها مزيد تعقيد الازمة متهما رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالوقوف وراء ذلك.

واوضح ان الازمة الحالية ليست ازمة محكمة دستورية وان مثل تلك الالعاب الصغيرة لا تبحث عن حلول حقيقة للازمة وانما تبحث عن المرور بقوة وتنظر الى المحكمة الدستورية كاستحقاق لتسجيل بعض الاهداف السياسية مؤكدا ان غاية تلك الاطراف وضع رئيس الجمهورية في الزاوية من خلال اعادة تمرير القانون.

واشار المغزاوي من جهة اخرى الى ان اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية تطرق الى مجموعة من النقاط قال انها تهم الوضع العام بالبلاد والجائحة الصحية التي تمر بها.

ولفت الى انه شدد على ان لرئاسة الجمهورية مسؤولية في مزيد استحثاث الديبلوماسية لتوفير اللقاحات مبرزا ان تونس بلد قليل الامكانيات ولا يمكنه الاعتماد على الاغلاق الكلي وان الحل يكمن في توفير اللقاحات.

واضاف انه من المفروض ان تبادر رئاسة الجمهورية بتقديم بعض المباردات التشريعية مؤكدا ان رئيس الجمهورية اعلمه بان لديه مبادرات جاهزة على غرار مبادرة مؤسسة فداء والمجلس الاعلى للتربية والصلح الجزائي قال انه سيحيلها قريبا الى البرلمان.

وحول ملف الحوار الوطني اكد المغزاوي ان رئيس الجمهورية شدد على ان الحوار دائما مطلوب وعلى انه لا يجب ان يكون على غرار الحوارات السابقة لتقاسم الغنيمة والسلطة وانما ينبغي ان ينصب على القضايا الحقيقية للبلاد.

واعتبر ان رئيس الجمهورية على وعي بدقة المرحلة وان “موضوع الحوار معقد ولا يرتبط برئيس الجمهورية مثلما يصوره البعض” .

واكد انه لا يوجد طرف تحدث عن الحوار بوضوح وبدقة مستثنيا من ذلك مباردة الاتحاد العام التونسي للشغل مضيفا ان كل الاطراف تتحدث عن الحوار بنوع من المناورة.