الشارع المغاربي: اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الجمعة 28 افريل 2023 انه تم خلال الزيارة التي ادتها مفوضة الشوؤن الداخلية ايلفا يوهانسون يوم امس الى تونس التاكيد على استعداد الجانبين لمزيد تعزيز الشراكة بشأن الهجرة غير النظامية ودعمها وجعلها اكثر عملية وبشأن مكافحة الاتجار بالبشر ودعم الهجرة القانونية.
واكدت المفوضية الاوروبية في بلاغ صادر عنها نشره مكتب الاتحاد الاوروبي بتونس على صفحته بموقع فايسبوك ان الزيارة التي ادتها يوم امس يوهانسون والتقت خلالها كلا من وزراء الخارجية نبيل عمار والداخلية كمال الفقي والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تندرج ضمن التزام سياسي اكثر شمولية للاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء وتأتي في اطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لافتة الى ان الاتحاد الاوروبي الذي يبقى الشريك الرئيسي لتونس يستمر في دعمه لها.
وافادت بان الزيارة تؤكد بشكل خاص على اهمية الشراكة في مجال الهجرة بين تونس والاتحاد الاوروبي والرغبة في تعميقها بالشراكة مع الدول الاعضاء ضمن “روح مجموعة اوروبا “.
واشارت الى ان تونس والمفوضية الاوروبية اعربتا بالمناسبة عن رغبتهما في ارساء شراكة عملية مدعمة لمكافحة الاتجار بالبشر بما في ذلك خاصة دعم حماية الحدود البحرية وفي الجنوب التونسي وتعزيز التعاون الامني والقضائي وتعزيز التعاون العملياتي مع الوكالات الاوروبية المختصة مثل “اوروبول ” واوروجوست “.
وابرزت ان السلطات التونسية المختصة واوروبول سيعملان في هذا الاطار على استكمال المفاوضات بهدف توقيع اتفاق عمل ومزيد التحسيس بمخاطر الهجرة غير النظامية من خلال حملات اعلامية سيتم اطلاقها خلال شهري ماي وجوان بتمويل من الاتحاد الاوروبي لافتة الى ان الخبراء من الجانبين سيتولون توضيج تفاصيل هذه الشراكة التي ستجعل من الممكن مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل افضل.
واعربت المفوضية الاوروبية من جهة اخرى عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها تونس وعن تضامن واستعداد الجانب الاوروبي لتقديم دعم مهم من اجل تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية مؤكدة على ضرورة ايقافها بشكل عاجل وبطريقة شاملة ومتعددة الابعاد.
ولفتت الى ان الطرفين اتفقا على تعزيز تعاونهما في حماية وعودة المهاجرين غير الشرعيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية من خلال زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
واضافت انه تم الاتفاق ايضا بين الطرفين على تعزيز آليات الدعم القائمة لتحسين إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين إلى البلاد ولا سيما من خلال دعم الآلية الوطنية لإعادة الإدماج وضمان تنسيق أفضل في إعادة قبول المواطنين وإعادة إدماجهم.
وبخصوص الهجرة القانونية اكدت ان الطرفين اعربا عن الرغبة في إقامة شراكة للكفاءات لتعزيز الهجرة القانونية بما يخدم مصلحة الطرفين ، وفقًا للاحتياجات المشتركة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولصالح قطاعات الأنشطة والمهن المحددة بشكل مشترك وضمان استجابة مناسبة لمنع مخاطر “هجرة الأدمغة” لافتة الى انه سيتم لهذه الغاية تنظيم مائدة مستديرة مع جميع الاطراف المعنية خلال شهر ماي 2023 من أجل تحديد الخطوط العريضة لهذه الشراكة ومحتواها.
