الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق باسم هيئة الانتخابات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 ان مجلس الهيئة سيشرع بداية من الاسبوع القادم في النظر في المسارات الانتخابية القادمة على ضوء المراسيم والتنقيحات الصادرة يوم امس بخصوص المجالس البلدية لافتا الى وجود اولويات اخرى الى جانب المجالس البلدية قال انها تتمثل في انتخابات المجالس المحلية باعتبارها تمهيدا لانتخاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
واوضح المنصري ان النقاش سيدور في مجلس الهيئة بداية من الاسبوع القادم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية عما اذا كان سيتم اجراء انتخابات بلدية وارجاء ارساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم لافتا الى ان الهيئة جاهزة لاجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية والتي هي تمهيد للمجلس الوطني للاقاليم والجهات.
وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” بعد صدور كل النصوص التشريعية يوم امس نعرف ان المدة النيابية للمجالس البلدية شارفت على نهايتها وقد كنا في اطار الفصل 17 من القانون الانتخابي الذي يفرض على الهيئة اجراء انتخابات في الثلاث اشهر الاخيرة من المدة النيابية ولكن بصدور مرسوم بحل المجالس فهذا يعني اننا اصبحنا في حل من هذا الاكراه القانوني لكن هذا لا يمنع من القول انه بعد صدور النصوص القانونية اصبح هناك اطار قانوني للانتخابات البلدية مع ان الهيئة جاهزة على جميع المستويات وتشريعيا سيتم اعادة صياغة قراراتنا الترتيبية كلها على ضوء النظام الجديد والتنقيح الجديد.. وسوف يتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية بخصوص امر دعوة الناخبين لانه مازال يمثل شرطا شكليا لاجراء الانتخابات ..وما اؤكد عليه ان مجلس الهيئة سينطلق مباشرة في قراءة النصوص الجديدة لاعداد النصوص الترتيبية والتنسيق مع رئاسة الجمهورية بخصوص امر دعوة الناخبين”
واضاف “مع التاكيد على انه الى جانب الانتخابات البلدية لنا انتخابات المجالس المحلية لانها في التنقيح الجديد هي تمهيد للوصول الى المجلس الوطني للجهات والاقاليم اي ان الغرفة الثاينة للبرلمان وبالرجوع الى الفصل 84 له اولوية لماذا؟ لان هناك مجالات تشريعية مشتركة مع مجلس نواب الشعب والتي يفرض فيها القانون والدستور مصادقة المجلسين مثل قانون المالية والنظر في المخططات التنموية على المستويين الوطني والجهوي ولذلك فان انتخابات المجالس المحلية لها اولوية وفي نفس الوقت انتخابات هذه المجالس المحلية تتطلب تدخلا تشريعيا اخر من خلال اوامر لتقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك تحديد الدوائر الانتخابية لمجالس الاقاليم لذلك مازالت امور تشريعية اخرى.. اذن الاولويتات كبيرة وهذا يتطلب نظر مجلس الهيئة وهذا لا يمنع من القول ان القانون لا يمنع من اجرا الانتخابات بالتزامن ونحن جاهزون كهيئة للانتخابات البدلية وانتخابات المجالس المحلية رغم ان ذلك سيكون صعب نوعا ما نوعا ما لوجستيا …وكل الفرضيات متاحة للتقرير بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وهذا سيكون بداية من الاسبوع القادم ..”
وتابع “يجب الشروع في المسارات لكن فقط يجب تحديد الاولية هل الاولوية لاجراء المجالس البلدية او المحلية اذ لا ننسى ان المجلس الوطني للجهات له ايضا الاولوية …ولا ننسى ان تقسيم الدوائر بالنسبة للمجالس المحلية يكون على العمادات ولنا تقريبا 2067 عمادة في تونس وهذا يتطلب ان يكون توزيع الناخبين واعداد قائمات الناخبين على العمادات وسيكون لدينا تقريبا 2067 ورقة انتخاب معنى ذلك انه يتطلب اعدادا كبيرا من الناحية اللوجستية ويتطلب تدخل اوامر ترتيبية لتقسيم الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية ومجالس الاقاليم وبالنسبة للانتخابات البلدية لا اشكال فالامور جاهزة والتقسيم البلدي واضح وهو 350 مثل السابق ولا اشكال في قائمات الناخبين والاطار القانوني موجود وفقط اعادة صياغة قراراتنا الترتيبة على ضوء القواعد التشريعية الجديدة ولا ينقص غير امر دعوة الناخبين بقي فقط يجب تحديد عما اذا كانت ستكون بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية ام لا وسوف نرى ما هي الاولوية ومثلما اكدت ان الغرفة الثانية لها ايضا اولية باعتبار المجالات التشريعية المشتركة.”
يشار اى انه صدر يوم امس مرسوم يقضي بحل جميع المجلس البلدية وصدر مرسوم اخر يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
كما صدر بالرائد الرسمي الاخير مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
