الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد حسونة الناصفي رئيس الكتلة الوطنية اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على ضرورة تحفيز المسؤولين في البلاد من المعتمدين والولاة والاسلاك المشابهة لتحمّل مسؤولياتهم معتبرا أنّ العديد من الاعفاءات تكون دون مبرر وأنّ سببها مجهول.

واستهلّ الناصفي مداخلته اليوم خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب للنظر في ميزاننيات وزارات الداخلية والدفاع والشؤون المحلية والبيئة ، بتوجيه “تحيّة استحقاق لكلّ أفراد المؤسسة الامنية سواء كان الامن الوطني او الحرس الوطني أو أيضا الحماية المدنية وللسلك الاداري بهذه الوزارة” قائلا ” وهو السلك الذي لا يأخذ للاسف حقه على مستوى المردود والعمل والمجهود المبذول من قبل اطارات وزارة الداخلية في مختلف الادارات والهياكل الادارية الراجعة لها بالنظر “.

واضاف “لكن اليوم بمناسبة مناقشة الميزانية لديّ بعض الملاحظات المتعلقة ببعض الاسلاك بعينها وهي سلك المعتمدين والمعتمدين الأوّل والكتاب العامين بالولايات والولاة والعمد …هذه الاسلاك تعتبر الصفّ الأوّل أو الصورة الأولى والواجهة الاولى للدولة وللمواطن …المواطن يرى الدولة وبلاده والسلطة عبر هؤلاء المسؤولين …انطلاقا من العمدة الذي يراه تقريبا بشكل يومي وملجأه الثاني سيكون المعتمد واذا اراد الصعود اكثر يتوجه لكاتب عام الولاية او للمعتمد الاول ثمّ بالطبع للمسؤول الأول بالجهة وممثل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وهو الوالي”.

وتساءل الناصفي “في ما تتمثّل وضعية هؤلاء ؟ أشخاص يتحدثون عن مسؤوليات من الحجم الثقيل ولكن أيضا بقينا نتحدّث في باب المسؤولية والواجبات ورأينا حتى على مستوى الاعفاءات العديدة للأسف في هذه الاسلاك هناك اعفاءات تتمّ دون مبرر ولا نعلم لماذا يعفى احيانا مسؤول ويُهان وتسقط قيمته ويدخل في وضعية سيئة للغاية وخاصة وضعيته الادارية اذا كان قادم من وظيفة أخرى أمّا اذا لم تكن له وظيفة اخرى فحدث ولا حرج عن وضعيته الاجتماعية التي سيصبح عليها “.

واضاف “تحميل المسؤولية لأصحاب هذه الاسلاك أعتقد أنّها أكبر من طاقاتهم ونرى أنّه في بعض الجهات لا يملك معتمد أحيانا سيارة ويبقى ينتظر 8 و9 أشهر حتى تمنّ عليه الولاية وتعطيه سيارة عادية …مسؤول اول في المعتمدية لا يملك سيارة … وهناك من لا يملك منزلا وهناك من يتنقل 60 كلم للعمل..يقطن في اقرب مركز ولاية لان المجلس الجهوي حنّ عليه بمسكن وظيفي في حالة مزرية ولا بدّ من اعادة النظر في المساكن الوظيفية المسندة لمسؤولي الدولة في الجهات لأنّها في حاجة ملحّة وملحة جدا لاعادة النظر …مازالوا يقطنون في منازل تقطر ماء ويموتون بردا في الشتاء ولديهم سيارات يمكن ان تتعطّل في ايّة لحظة …هذا مسؤول الدولة وهذه واجهة الدولة التونسية في الجهات وفي المعتمديات”.

وتساءل الناصفي “القانون الاساسي للمعتمدين والمعتمدين الاول والولاة …متى سيصدر ؟ ….هؤلاء يعرفون حقوقهم وواجباتهم ..نريد أن يتمّ تحفيز اطارات الدولة السامية ليتحمّلوا مسؤولياتهم “.