الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اثر فيروس “كورونا” على كل قطاعات الحياة ولم ينجو من تداعياته قطاع الإشهار في شهر رمضان، خاصة التلفزي منه وهو الذي تغلب عليه مساوئ التخمة والجشع والانفلات في الشهر المبارك. ومن المؤكد وفق العديد من التقييمات انه خسر قسما هاما من زخم معاملاته في موسم يشكل بالنسبة لهذا القطاع موسم الذروة في إنفاق الشركات ميزانيات التواصل والإشهار، لكن هذا العام تراجعت ميزانيته بشكل كبير.

وكشفت دراسة أنجزها مكتب متخصص في التقييمات الإحصائية والتسويق ينشط على مستوى دول المغرب العربي، حول الاستثمارات الإشهارية بجميع وسائل الإعلام في شهر الصيام هذا العام، أنها تراجعت بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي.

ولم تسلم أية وسيلة إعلامية، من إذاعة وتلفزيون، أو لوحات إعلانية والملصقات، أو الصحافة، أو المواقع الرقمية، من الاتجاه السلبي لاستثمارات الإشهار خلال بداية هذا الشهر.

وتعتبر الإذاعات أكبر متضرر من تراجع استثمارات الإشهار هذا العام بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وسجل العالم الرقمي انخفاضًا بنسبة -45% ، والتلفزيون بنسبة -35%، والصحافة بنسبة -33%، أما الملصقات فانخفضت بنسبة -25%، في حين توقفت السينما تماما عن العمل بسبب توقف عمليات التصوير نتيجة أزمة فيروس “كورونا”.

ويعتبر شهر رمضان أهم فترة تشهد ارتفاع الطلب على الإعلانات، والواقع أن الاستثمارات الإعلانية خلال هذه الفترة يمكن مقارنتها بالشهر الثالث عشر على كامل الميزانية المخصصة للإعلان سنويا.

أما في تونس فتكشف عدة دراسات صادرة خصوصا عن معهد الاقتصاد الكمي ومكتب “تيما للاستشارات” وهو مكتب متخصص في البحوث الإحصائية أن معدل إيرادات الإشهار التي تحصل عليها مختلف وسائل الإعلام في شهر رمضان يناهز نحو 150 مليارا، وذلك استنادا إلى بيانات إحصائية ومالية متقاطعة.

وتبرز ذات البيانات أن عدد الومضات الاشهارية يصل إلى حد التخمة باعتبار بلوغه 325 ومضة يوميا دون اعتبار التمريرات المختصرة التي لا تقطع البرمجة أي ما يعادل 3 ساعات و10 دقائق. وتصل ذروة الضغط بين الساعة 19 و 22 ما يساوي ثلث وقت بث الإشهار.

من ناحية أخرى، يغطي الإشهار حوالي 170 خدمة ومنتوج  وتستحوذ 3 قطاعات على ثلثي زمن البث، هي قطاعات الصناعات الغذائية والاتصالات والتعليم الخاص والتكوين. كما تبلغ نسبة حضور الإناث في الإشهار 88% مع وجود الشخصيات العامة والمشاهير في حدود نسبة تناهز 18%.

أما على صعيد مضمون الإشهار، فانه يجري تركيز الصورة النمطية للفئة الاجتماعية المروج لها على الفئة الغنية وذلك في ظل شبه غياب للغة العربية الفصحى في المضمون الإعلاني.

يذكر أن المشهد الإعلامي يُعاني من تشتت كبير للأحكام القانونية لقطاع الإشهار،ككل، بين النصوص والجهات المتدخلة وفقدانه التنظيم المحكم  والشفافية، أما أبرزها فهي مبادئ القانون التوجيهي للدعاية والإشهار عدد 22 لسنة 1978 وقرار سنة 1997 المحدث للوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري والأمر عدد 66 /2001 المنظم لإحداث وكالات الإشهار والتصرف فيها والفقرة 11 من أحكام المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.

و على هذا الأساس فان التجاوزات في هذا الميدان تعتبر عديدة وهي بالخصوص حول بلوغ نسبة الإشهار في المعدل 25 دقيقة في الساعة الواحدة بدلا عن 8 دقائق ووصولا اعدد الحصص الاشهارية إلى 3 حصص في الساعة الواحدة وتمثيل حيز الإشهار نحو 16% من زمن المسلسلات.

كما يؤكد المتخصصون في القطاع الإعلامي أن تجاوزات أخرى عديدة يتم تسحيلها تتعلق أساسا بالحضور المكثف للأطفال خاصة في الإشهار الغذائي وغياب الفصل بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع عدم الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته وخضوع العملية الإشهارية إلى العلاقة بين صاحب المؤسسة الإعلامية والإنتاجية في غياب آليات مهنية منظمة لها.