وعقب سقوط النظام، تم استنطاق القربي بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس حول فترة اشرافه على وزارة التربية خلال بن علي وما شهدته الوزارة تحت إمرته من شبهات فساد وتلاعبات وتجاوزات مالية وإدارية.

وكان القربي قد أودع بالسجن قبل ان يتم الافراج عنه في قضية رفعها عليه مواطن بخلاف الاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منافع لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

وقد تعدّدت التهم الموجهة للقربي، خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام وحتى سنوات بعده ونذكر منها ما جاء على لسان النقابي سامي الطاهر الذي كان قد اكد في جانفي 2011 ان النقابة قدمت قائمة في التجاوزات التي عرفتها الوزارة خلال فترة القربي مبرزا ان اهمها الرشوة والفساد في الانتدابات وخاصة «الكاباس» التي قال انه أصبحت تُحدّد لها كل عام تسعيرة معينة.

والمعروف عن القربي، في الأوساط التربوية والسياسية، انه “محتكر” سوق الكاباس واقترنت فترة اشرافه على الوزارة بسجّل أسود من الفضائح في ملف الانتدابات و(الكاباس والأساتذة المتعاقدين وحركة النقل) علاوة على ملفات اخرى ثقيلة منها شبهات فساد في اقتناء التجهيزات والبناءات والانترنات في الاعداديات والمعاهد وكيف انتفعت بعوائدها شركة تابعة لابنة الرئيس بن علي.

وفي عهد الصادق القربي اختفت فسيفساء تاريخية كانت مركزة في مدخل الوزارة اثر أشغال إعادة تهيئة شملت المدخل فقط.

وسنة 2015 تحدث النائب سالم لبيض الذي تقلد منصب وزيرا للتربية خلال فترة حكم الترويكا عن ملف تسليم القربي مبلغ قدره مليار و800 الف دينار الى ليلى الطرابلسي بن علي صاحبة مدرسة قرطاح الخاصة لافتا الى ان الملف لم يبت فيه القضاء حتى اليوم.