الشارع المغاربي: اعتبر سليم بسباس وزير المالية الاسبق اليوم الخميس 29 اكتوبر 2020 ان المشرّع ذهب في موقف متطرف لما اختار اغلاق الباب في القانون الاساسي للبنك المركزي امام تمويل الميزانية.

وذكّر بسباس خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” بأنه كان هناك جدل كبير لما تمت المصادقة على القانون الاساسي للبنك المركزي في علاقة باستقلالية البنك عن الحكومة مشيرا الى ان المنع كان موجودا في قانون الميزانية والى انه تم اقحامه في القانون الاساسي للبنك.

واضاف ان هذا القانون كان “ثمرة تشريعية” لتأطير البلاد في فترة معينة مستدركا بأنه كان بالامكان الاستلهام من التجارب المقارنة وترك “فتحة” تفسح المجال للبنك المركزي ولو بنسبة وفي حدود معينة على غرار ما هو موجود بالمغرب او مصر او غيرهما.

واكد انه تقريبا من المستحيل على الحكومة توفير 10 مليارات دينار في ظرف شهرين حتى لو تم تغيير الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي مذكرا بان هذا الاخير رفض اسناد قروض مباشرة مبرزا انه حتى ان قبل فإن ذلك سيكون في حدود سقف لا يتعدى 3 بالمائة تقريبا.

واشار الى ان محافظ البنك المركزي طلب خلال حضوره امس امام لجنة المالية “ترخيصا تشريعيا” ليتمكن البنك من توفير تسهيلات في السيولة في حدود 3 بالمائة لافتا الى انه يمكن تجاوز هذا الاشكال باضافة فصل في قانون المالية التكميلي.