الشارع المغاربي-كريمة السعداوي:طالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم امس الاثنين 29 اوت 2023 بالغاء صندوق الودائع والامانات واخضاعه لما اسماها بالمراقبة المعمقة مبينا في بلاغ صادر عنه نقلته ” وات” ان هذه المطالبة تاتي استنادا الى أعمال استقصائية معمقة بخصوص الصندوق واكد انه اتضح من خلالها تمويله 8 مشاريع، بقيمة 56 مليون دينار، تتجاوز التزاماته في كلّ منها النّسبة المحددة بقرار وزير الاقتصاد والماليّة وانها في حدود 20 بالمائة. لافتا الى ان الصندوق خالف بذلك قواعد التصرف الحذر.

وفق نفس المصدر فقد تجاوزت التزامات الصندوق في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 بالمائة) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 مليون دينار متهما الصندوق بإساءة التصرف في حالات تضارب المصالح مبينا انه ترتّب عن ذلك إبرام الصندوق سبع اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 مليون مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة.

وبخصوص الاستثمارات ذات المصلحة العامّة بين المرصد انه لا تتوفّر لدى الصندوق وثيقة تضبط الشّروط العامّة للتّمويل بصفة مسبّقة وانه ترتّب عن ذلك إسناد تمويلات بنسب فائدة قال انها تختلف من مستفيد إلى آخر .

وطالب المرصد رئيس الجمهورية بالمبادرة فورا بالإذن لمحكمة المحاسبات بالقيام بمهمة رقابية معمقة وشاملة للتثبت من جدوى كل الاستثمارات التي ساهم فيها او مولها الصندوق وخصوصا الاتفاقيات المبرمة مع ما يسمى بالصناديق الاستثمارية وخاصة المحدثة من قبل اطراف اجنبية والغاء المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 الذي احدث صندوق الودائع والامانات.

وبين ان هذا الطلب ياتي ” نظرا لعدم توفّق الصندوق في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه وغياب نجاعة نظام حوكمته وعدم تحقيقه الأهداف المرسومة له وبالنظر إلى ضحالة نتائج تدخلاته خاصّة في ما يتعلّق بإحداث المشاريع ودفع التنمية بالجهات في إطار المبادرة العموميّة أو الخاصّة مقارنة بالانتظارات من إحداثه”.

يذكر ان “وات” كانت قد نشرت في 23 فيفري الفارط مقتطفات من التقرير الرقابي السنوي الاخير الذي أصدرته الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والذي كشف ان الصندوق أسند حوالي 53 بالمائة من تمويلات الاستثمارات المباشرة الى 4 شركات تشكو من صعوبات مالية وان ذلك ما لا يتماشى مع مبدأ الدخول في المشاريع التي لها ديمومة اقتصادية.

وحسب ما اشارت اليه “وات” فان التقرير الرقابي السنوي السابع والعشرين 2020-2021 ابرز موافقة الصندوق على تمويل احدى الشركات بمبلغ 6.5 ملايين دينار في شكل رقاع قابلة للتحويل الى أسهم، رغم انها تشكو من عجز هيكلي على مستوى راس المال المتداول إضافة الى تمويل مؤسسات لها هيكلة مالية غير متوازنة وذات نسبة تداين مرتفعة مقارنة بأموالها الذاتية.