الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر وزير العدل كريم الجموسي اليوم الاثنين 18 فيفري 2019، أن عملية استرجاع الأملاك المصادرة” لم تكن فاشلة ولكنها عملية متشعّبة للغاية “، مشددا على أن إجراء تجميد أموال 48 شخصا بالخارج هو إجراء تحفّظي محدود بالزمن وأنه لا يمكن أن يتواصل إلى ما لا نهاية له ،مضيفا “في كل الحالات لا يمكن أن يتواصل تجميد الأموال المتواجدة بالخارج أكثر من 10 سنوات واليوم بلغنا 8 سنوات”، وكلام الوزير يعني انه في غضون سنتين قد يتمكن بن علي وجماعته من استرداد الاملاك المصادرة في صورة عدم نجاح مسار استردادها قبل بلوغ العشر سنوات.

واضاف الوزير حلال مداخلة له بمجلس نواب الشعب في رد على أسئلة النواب، أن النزاعات القضائية المتعلقة بالأموال المصادرة تتطلب وقتا طويلا معتبرا أنها بمثابة المعارك مشيرا إلى وجود عديد القضايا في إبطال عمليات البيع والعديد من الإعتراضات وإشكاليات في التنفيذ ،قائلا” إذا توغّلنا في تفاصيل ملف الأملاك المصادرة فسوف نكتشف أن لكل ملفّ خصوصية وأن العديد من القضايا تتقدّم ولا يمكن ان نجزم بفشل المنظومة”.

وقال” إرتأينا أن نرفع التجميد على كل من تقدّم بضمانات منها ضمانات مالية والإلتزام بأنه لن يتصرّف في هذه الاموال بتقديم ضمان كتابي للدولة التونسية”.

ولفت الوزير إلى أن التنسيق صعب في مجال حوكمة الاملاك المصادرة بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بالنصوص التشريعية وأن ذلك يدفعهم إلى الاجتهاد.

وختم الجموسي قائلا” الحلول بالنسبة لملف الاملاك المصادرة قد تكمن في إحداث وكالة متفرّغة للتصرّف في الاملاك المصادرة في شكل منشأة عمومية ويمكن إدارة الوكالة المقترحة للتصرّف في الاملاك المصادرة عبر قضاة وممثلين عن وزارة أملاك الدولة ومختصّين وغيرهم”.