الشارع المغاربي: اكد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 3 جويلية 2023 ان المجلس على اتم الاستعداد للنظر في القانون الاساسي للمحكمة الدستورية مبرزا ان لجنة التشريع العام شرعت في اطار استباق الامور في دراسة المحكمة الدستورية مؤكدا انها ستتولى قريبا الاستماع لاخصائيين في المسالة.

وقال بودربالة في حوار على اذعة “الديوان اف ام” :” من حيث التركيبة منصوص عليها في الدستور وما ينقص هو القانون الاساسي الذي سيتم عرضه على المجلس ونحن على اتم الاستعداد للنظر في القانون الاساسي واكثر من ذلك فان لجنة التشريع العام بصدد دراسة المحكمة الدستورية واستباق الامور وقريبا ستتم دعوة الاخصائيين للاستماع اليهم وبطبيعة الحال انطلاقا من مضمون الدستور واحكامه ثم انه بمجرد ان نتلقى القانون الاساسي فانه سيكون له اولية النظر هذا مما لا شك فيه لاننا نعتقد ان المحكمة الدستورية هي عنصر توازن في البلاد …”

وفي رده عن سؤال حول اسباب تعطل ارساء المحكمة الدستورية رغم التنصيص على تركيبتها في الدستور قال بودربالة” هناك استكمال مسار 25 جويلية الذي لاقى مساندة من قبل الشعب نظرا لترذل الحياة السياسية وبخصوص الوظيفة التشريعية تم احترام كل الاجال واصبح المجلس حقيقة بقي ان الوظيفة التشريعية لا تقتصر على مجلس النواب وانما هناك مجلس الجهات والاقاليم وهنا نعلم ان هيئة الانتخابات اتمت التقسيم …وعند استكlال الوظيفة التشريعية ومنطقيا مع استمكال المسار السياسي سيكون هناك بالتوزي ارساء المحكمة الدستورية والضرورة الاولى هي استمكال المسار السياسي بانتخاب مجلس الجهات والاقاليم وبالتوزي لابد من النظر في القانون الاساسي ليتم بعث المحكمة الدستورية ”

واعتبر بودربالة من جهة اخرى ان نسق العمل في المجلس عادي مبرزا ان اللجان شرعت في العمل مذكرا بانها تولت دعوة بعض اعضاء الحكومة للاستماع اليهم في مواضيع مختلفة مثل التعليم العالي والتربية وبانه تم بخصوص مشروع قانون الشيك بدون رصيد دعوة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية ووفد عن هيئة المحامين وممثلي القضاة وسوف تتم دعوة ايضا مممثلين عن منظمة الاعراف وغيرها…”

وتابع في نفس الاطار “اللجان تعمل مثلما ينبغي ..وهي بصدد دراسة عدد من القوانين مثل قانون الشيكات …قانون يتعلق بالفصل 96 من المجلة الجنائية وغيرها من القوانين مثل قوانين الصرف والقانون المتعلق بالبنك المركزي وتلقينا مشاريع قوانين ويوم الاثنين هناك قانون يهم وزارة الصحة ويوم 11 في الشهر قانونين يهمان وزارة الثقافة ونحن على اتم الاستعداد لرفع النسق وجل المشاريع وردت من الحكومة وهناك اقتراحات قوانين من النوابين تم توزيعها على اللجان ذات العلاقة وهي بصدد الدراسة …”