الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” يوم 20 جوان 2023 نسخة جديدة من مؤشر القدرة الإنتاجية لمساعدة البلدان على إجراء تشخيصات ومقاييس أكثر دقة لأدائها الاقتصادي كشف عن تحسن تونس على مستوى المؤشر العام للقدرة الانتاجية.
ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لـ”أونكتاد” يقيس المؤشر الجديد قدرة البلدان على إنتاج السلع وتقديم الخدمات وهو أمر ضروري للتجارة الدولية وسلسلات الإنتاج العالمية وهذا بدوره يسمح بوضع سياسات وتنفيذها على نحو أكثر فعالية.
وابرزت البيانات الإحصائية تسجيل تونس تحسنا على مستوى المؤشر العام للقدرة الإنتاجية الذي ارتفع من 42.9 سنة 2020 الى 47.7 سنة 2022 وذلك في سياق تحسن مجمل المؤشرات الفرعية المعتمدة حيث بلغ كل من رصيد مؤشر راس المال البشري 53.5 ورصيد راس المال الطبيعي 48.0 والطاقة 55.3 وتكنولوجيات المعلومات والاتصال 49.1 والقطاع الخاص 47.3 والتغيير الهيكلي 53.7.
ويرسم المؤشر خرائط للقدرات الإنتاجية لـ194 اقتصادا ويوفر مقياسا أفضل للتنمية من المؤشرات التقليدية الأخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي، وهو متعدد الأبعاد ويقيس المدخلات والإمكانات الاقتصادية بدلا من النتائج.
ويظهر مؤشر الأداء الرئيسي أن لدى الاقتصادات المتقدمة درجات أعلى من الطاقة الإنتاجية وان اقتصادات مثل الدنمارك وأستراليا والولايات المتحدة تتصدر المجموعة بمتوسط درجة 70 من 100 على المؤشر المركب.
ومن بين المناطق النامية كان أداء آسيا وأمريكا اللاتينية أفضل عموما من أداء إفريقيا وتقترب بعض الاقتصادات مثل اقتصادت الشيلي والصين وقطر تدريجيا من أداء البلدان المتقدمة بمتوسط درجات 61.
في الطرف الآخر من الطيف توجد الاقتصادات الإفريقية مثل التشاد وملاوي والنيجر، ولكل منها درجة أداء رئيسية إجمالية أقل من 20. وتحسنت درجات دول مثل رواندا والسينغال والتوغو في مؤشر القدرة الانتاجية بين عامي 2018 و2022 لكن هذا الأداء المحسن لم يغير ترتيبها العام بشكل كبير.
ومن خلال قياس الاقتصاد من حيث المدخلات وفقا لثمانية مكونات رئيسية للقدرة الإنتاجية، تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية على التقاط الإمكانات الاقتصادية بشكل أفضل وتسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي ينبغي أن تركز عليها سياسة التنمية.
وتشمل هذه الموارد رأس المال الطبيعي ورأس المال البشري والطاقة (الكهرباء) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتغيير الهيكلي، والنقل، والقطاع الخاص والمؤسسات التي يتم رسمها باستخدام 42 مؤشرا.
ويمكن أن يساعد تعزيز القدرات الإنتاجية حسب “اونكتاد” في هذه المجالات البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية الطويلة الأجل وتحقيق الأهداف الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة.
