الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدرت وزارة المالية يوم اول أمس الاحد 5 جوان 2022 مذكرتها الدورية حول تنفيذ ميزانية الدولة نهاية شهر مارس الفارط.

وابرزت المذكرة تسجيل فائض في رصيد ميزانية الدولة بقيمة 314 مليون دينار مقابل نتيجة سلبية بـ -885.1 مليون دينار في مارس 2021 وشهدت، في هذا الإطار، مداخيل ميزانية الدولة تطورا بنسبة 20.1 بالمائة نهاية الربع الأول من العام الحالي لتصل اجمالا الى 9341.4 مليون دينار مدفوعة بالزيادة الكبيرة للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 7507.8 مليون دينار أواخر مارس 2021 الى 8575.1 مليون دينار موفى مارس المنقضي مما يعني تسجيل ارتفاع نسبته 14.2 بالمائة.

في المقابل عرفت نفقات ميزانية الدولة خلال الفترة مارس 2021- مارس 2022 شبه استقرار وذلك عند 8902.2 مليون دينار ويرجع ذلك بالأساس الى تراجع نفقات التأجير بنسبة 1.4 بالمائة عند 5078.5 مليون دينار وهي سابقة من نوعها منذ 2011 في حين انخفضت نفقات التسيير بـ 31.6 بالمائة الى 251.8 مليون دينار.

في جانب اخر، ازدادت نفقات التدخلات المتكونة أساسا من مصاريف الدعم والتحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل تطورا لافتا نسبته 15.8 بالمائة لتناهز أواخر مارس الفارط 1799.6 مليون دينار وهي مرشحة لمزيد الارتفاع اذ انه من المنتظر ان تصل اجمالا الى 14.3 مليار دينار مع نهاية السنة الحالية بسبب الارتفاع القياسي لأسعار الغذاء والطاقة في الأسواق الدولية. كما ازدادت نفقات التمويل (فائدة الدين) بنحو 13.5 بالمائة لتبلغ 1245.2 مليون دينار.

ويرجع التحكم في نفقات الأجور والتسيير بالاساس الى إيقاف المفاوضات المباشرة بين النقابات والإدارة حول الزيادات في الرواتب والترقيات بمقتضى المنشور عدد 20 الموجه من قبل رئيسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر الفارط، إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، والمحدد لشروط وضوابط التفاوض مع النقابات. واثار هذا المنشور جدلا واسعا واستنكارا في الأوساط النقابية وبعد دعوات عديدة لسحبه وإلغاء التعامل به، واكدت رئاسة الحكومة يوم 11 جانفي المنقضي، أنّ “الغاية من المنشور عدد 20 هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة، ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون”.

وجاء في بلاغ الحكومة أيضًا، أنّ الهدف من المنشور عدد 20 هو “توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي، كما يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن يوم الثلاثاء 31 ماي الماضي، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 جوان الجاري، للمطالبة بسحب المنشور عدد 20 معتبرا إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”. وأضاف الاتحاد في بلاغ له صدر في هذا الخصوص أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”. وحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.

يذكر ان ريئسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد قدمت نهاية الأسبوع الماضي وثيقة تضمنت تقدم تنفيذ ما وصفته بالإصلاحات الهيكلية في 43 محورا ابرزت التوجه نحو إيقاف الانتداب وتجميد الأجور في الوظيفة العمومية للحد من الإنفاق العام وذلك في ظل الازمة المالية الخانقة في البلاد إضافة الى إلغاء دعم الوقود والغذاء والكهرباء تدريجياً، ونشرت رئاسة الحكومة، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنود الخطة التي تمتد خلال الأعوام من 2023 إلى 2026، مشيرة إلى أن “الظرف الاقتصادي الوطني تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في زيادة الإنفاق الموجه لدعم المحروقات والمواد الغذائية الاساسية، فضلا عن زيادة الضغوط التضخمية”.

وللإشارة فقد شددت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش رايتنغ” في تقرير جديد على ضرورة توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية بما يمكن ان يفضي الى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويلات خارجية مبينة أنّ التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل الى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي. ولاحظت الوكالة ان في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فان تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص.