الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشفت منظمة “بوصلة ” في تقرير صادر عنها مساء يوم أمس الخميس تضمن تقييمها لأشغال مجلس نواب الشعب ، للفترة من أكتوبر 2018 إلى فيفري 2019 ان مكتب المجلس عقد خلال الفترة المذكورة 28 اجتماعا أصدر خلالها 13 قرار معاينة استقالة أو انضمام لكتل، مشيرة إلى أن تقلبات غير مسبوقة ضربت تركيبة الكتل بسبب انشقاقات وانصهارات وأن ذلك تسبب في تغير الأغلبيـة الحاكمـة .
وأبرزت المنظمة ان هذه التقلبات طبعـت بدايـة الـدورة البرلمانيـة الخامسـة والاخيرة وأنها أثـرت بشـكل وصفته بالملحـوظ علـى مـردود المجلـس، لافتة الى أنها “عطلـت تركيــز اللجــان، وأدت إلــى تغييير مستمر في تركيبتها بما يساهم في عرقلة المسار التشريعي والتأثير على جودة النصوص القانونية”.
واعتبر التقرير، أن المجهود التشريعي للمجلس يبقى دون المأمول رغم المصادقـة علـى عدة مشاريع قوانين، على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميـع أنواع التمييز العنصري وقانون هيئة حقوق الانسان وتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون الأساسي للميزانية، مشيرا إلى أنه من بين 35 من مشاريع القوانين تمت المصادقة عليها، توجد 16 اتفاقيات قروض.
وسجل التقرير ، جملة من الاخلالات قال انها شابت عمل مجلس نواب الشعب، خلال النصف الاول من الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة من المدة النيابية الاولى، تمثلت، اساسا، في تسجيل 102 ساعات تأخير في الجلسات العامة، و212 ساعات تأخير في اللجان.
وحسب التقرير ، تصدرت كتلة نداء تونس المرتبة الاولى من حيث الغيابات وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى فيفري 2019، وفي التفاصيل ابرز التقرير نسب الغيابات حسب الكتل تتوزع على 59 بالمائة لكتلة نداء تونس، و58 بالمائة لكتلة الجبهة الشعبية، و56 بالمائة لكتلة الإئتلاف الوطني.
وترواحت نسبة الغيابات بين 55 بالمائة لكتلة الولاء للوطن، و51 بالمائة لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، و40 بالمائة لكتلة حركة النهضة، و38 بالمائة للكتلة الديمقراطية، وفق نفس المصدر.
ولاحظ التقرير تفاقم ظاهرة غياب النواب، مبرزا ان أشـغال المجلـس سجل تراخيـا ملحوظـا منـذ المصادقـة علـى قانـون الماليـة، وسجل تراجع حضور النواب فـي أشغال المجلـس لجانا وجلسـة عامة مذكرا بأن الغيابات تسببت في سـقوط مشروعّ قانــون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعــد والباقين علــى قيد الحياة في القطاع العمومي.
ويرى تقرير منظمة “البوصلة”، أن المسار الانتخابي للمجلس شديد التعثر، إذ باستثاء تجديد ثلـث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، ومن بين 5 هيئات دستورية مستقلة، لم يشرع المجلس فـي مسار انتخاب المجالس سوى في اثنتين منها (هيئـة الحوكمـة الرشـيدة ومكافحة الفساد وهيئة حقـوق الانسان)، في حين ما تزال القوانين المنظمة لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة الاتصال السمعي البصري قيد النقاش.
كما لم ينجح مجلـس نواب الشعب بعد في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، رغم أن الدستور حدّد أجلا لا يتجاوز السنة لإرسائها بعـد أول انتخابات تشـريعية.
وقدّم تقرير “البوصلة” الوارد في 27 صفحة تفاصيل عن كافة أنشطة اللجان صلب البرلمان القارة والخاصة، وأشغال الجلسات العامة التشريعية والرقابية، ومكتب المجلس. وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء
