الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشفت آخر البيانات المحينة الصادرة عن البنك المركزي التونسي والمتعلقة بالمؤشرات المالية والنقدية تراجعا ملحوظا في المدخرات من العملة الاجنبية من 156 الى 153 يوم توريد وهو ما يعادل 21887 مليون دينار.

ويرجع هذا التراجع الى تسديد تونس قرض قطري في شكل وديعة حان اجل خلاصه ويقدر بـ 250 مليون دولار اي ما يعادل 695 مليون دينار علما ان خدمة الدين الخارجي التونسي المتراكمة منذ بداية السنة تناهز زهاء 1783 مليون دينار حسب بيانات البنك المركزي.

يذكر ان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي كان قد أنهى يوم 23 مارس الفارط، زيارة عمل إلى دولة قطر استغرقت خمسة أيام واندرجت رسميًا، في إطار “تعزيز التعاون، خاصة في مجال الترويج لـ” الاستثمارات بين تونس وقطر “.

وكان أحد الأهداف المعلنة لهذه الزيارة تعزيز التعاون الثنائي من أجل زخم جديد، لخطة إنعاش الاقتصاد التونسي بعد أزمة الكوفيد.

وحسب مصادر مالية مؤكدة فإن زيارة وزير المالية والاستثمار علي الكعلي إلى قطر لم تنجح في تحقيق اهم اهدافها وهو محاولة إقناع القطريين بإعادة جدولة قرض قطري ممنوح لتونس .

واستمرت المساعي من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اتصل بنظيره القطري منذ اسبوع وقد يكون طلب اعادة جدولة الدين ولم يتمكن على الارجح من اقناع رئيس الوزراء القطري.

ويتداول في الكواليس المالية ان الوزير علي الكعلي سعى للحصول على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار (840 مليون دينار)، ولكن دون جدوى، حيث أصر القطريون على ضرورة سداد القروض القديمة قبل منح قروض جديدة وقد يكون القطريين أبلغوا الوزير بعدم القدرة على “ضخ” أموال أو استثمارات جديدة في تونس، لانشغالهم بتوفير نفقات مونديال 2022 لكرة القدم ولأنهم ضخوا نحو 15 مليار دولار (42 مليار دينار) لإنقاذ العملة التركية من الانهيار وهو مبلغ يعادل ميزانية تونس للعام الحالي.

جدير بالذكر ان عددا من السياسيين على غرار النائبين الصافي سعيد واسامة الخليفي اتهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بافشال زيارة الوزير علي الكعلي الى قطر والذي كان مرفوقا بمدير ديوان هشام المشيشي.