الشارع المغاربي: أخيرا وبعد مرور 7 سنوات على حظر استعمالها ومنع تصديرها من طرف الاتحاد الأوروبي باعتبارها مصنفة كمسرطنة ومضرة بالمائدة المائية قررت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة سحب 31 منتجا من المبيدات والأدوية المقاومة للفطريات الزراعية من السوق.

وقررت الادارة وفق برقية ارودتها وكالة تونس افريقيا للانباء الحدّ من استعمال 6 مواد فعالة بعد تأكد شدة خطورتها ومنعها من قبل عدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي.
وابرزت الوكالة ان تونس ورّدت 5ر240 طنا من المبيدات الزراعية الممنوعة أو التي فرضت عليها قيود صارمة داخل الاتحاد الأوروبي سنة 2018 منها 35 الف كلغ من “السياناميد” وفق تقرير ” بابليك آيز ” ومنظمة “غرين بيس” (السلام الأخضر ) المملكة المتحدة.

يذكر ان مجدي الكرباعي الناشط السياسي والنائب السابق كان قد كشف يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 ان فرنسا وسويسرا واصلتا تصدير مبيدات زراعية خطيرة وسامة ومسرطة وملوثة للمائدة المائية الى عدد من الدول من بينها تونس والجزائر رغم حظر استعمالها ومنع تصديرها منذ 2016.

واوضح الكرباعي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان منظمة “Public Eye” السويسرية كشفت في تقرير صادر عنها ان تونس استوردت من فرنسا وسويسرا عشرات الأطنان من المبيدات الزراعية التي تحتوي على مواد محظورة في الاتحاد الأوروبي ومصنفة من قبل السلطات الأوروبية كمسرطنة ومضرة بالمائدة المائية.

وافاد بان التقارير تشير الى ان نسبة السمية في هذه المواد قد تصيب الجينات والى ان ذلك يعني ان الامراض تنتقل الى الاجيال القادمة مؤكدا ان من شأنها ان تتسبب في أمراض سرطانية وأضرار على البيئة والمائدة المائية.

ولفت الى ان الدراسات اكدت ايضا ان من شأن المبيدات القضاء على النحل رغم دوره في المحافظة على التوازن البيئي .

وذكر بانه بالرجوع للاتفاقيات الدولية فان المواد التي يمنع استعمالها في الاتحاد الاوروبي يحضر تصديرها.

واستغرب الكرباعي من صمت السلطات التونسية بخصوص هذه المسألة داعيا وزارتي الفلاحة والصناعة للتوضيح والتفسير مشددا على انه من حق المواطن حماية صحته وصحة الاجيال القادمة منبها الى ان غاية الشركات العالمية هي اولا وآخرا الربح ولا شيء غير الربح .