الشارع المغاربي: اعتبرت جبهة الخلاص الوطني اليوم الخميس 18 اوت 2022 ان دستور 25 جويلية 2022 الذي اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس عن دخوله حيز التطبيق يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للارادة الشعبية مجددة تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.

ونبهت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان” الهياكل المزمع انشاؤها مُصاغة خارج المؤسسات التمثيلية وقائمة على مراسيم منشؤها الارادة الفردية المطلقة واقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية” معتبرة انها “لا يمكن ان تؤسس لادنى تمثيلية قانونية او شرعية”.

واكدت ان “الاصرار على الهروب الى الامام في طريق الازمة السياسية المسدودة وما يؤول اليه حتما من مزيد الانقسام والتفرد بالسلطة يهدد بتأجيج الازمة الاجتماعية ويعرض البلاد الى خطر الانهيار والتفكك”.

وحملت السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد .

وجددت الجبهة نداءها لكافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد مناشدة اياها “توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار الجامع والناجز قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة انقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في تونس “.